أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، إلى أنّ "بتاريخ اليوم 11 كانون الثاني 2021، عقدت لجنة الطّوارئ لرفع حالة التأهّب في السجون اللبنانية -المشكَّلة بمبادرة من وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي- في قاعة الشّرف بثكنة المقرّ العامّ، اجتماعًا دوريًّا لدراسة وبحث نتائج خطّة الطوارئ المعدَّة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا"، والحدّ من انتشاره والسيطرة عليه في السجون".
ولفتت في لابيان، إلى أنّ "بعدها، أقرّت التوصيات التّالية:
1- العمل على استحداث مركز للحراسة الأمنيّة في مستشفى عبدالله الراسي - حلبا الحكومي، وذلك بعد أن وافقت وزارة الصحة العامة على تخصيص وتجهيز قسم يضمّ 13 سريرًا، في المستشفى المذكور، لمعالجة السجناء الّذين يُصابون بفيروس "كورونا".
2- الإسراع في تطبيق الدليل المتعلّق بآمري السجون وأماكن التوقيف، وذلك في إطار إجراءات حماية السجون وأماكن التوقيف من وباء "كورونا" عند نقل الموقوفين واستقبالهم، أو في حال الكشف عن حالات تعاني من هذا الفيروس بينهم.
3- إجراء دراسة لاقتراح قانون يهدف إلى توسيع الصلاحيّات المكانيّة للمحكمة الموجودة في سجن رومية المركزي، لتشمل كلّ المحافظات، بهدف تسريع المحاكمات، وذلك بالتنسيق مع وزارتَي الداخليّة والبلديّات والعدل.
4- مراقبة وتتبّع أوضاع الحالات المصابة بالفيروس أو الّذين يعانون من عوارض الإصابة في داخل النظارات بطريقة علميّة، والتشدّد في معاينتهم، بالتنسيق بين القطعات المعنيّة والمراكز الطبيّة و"منظمة الصحة العالمية".
وقد أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كلّ تطوّر للأحداث ممكن أن يطرأ".
وأوضت المديرية أنّ "شعبة العلاقات العامّة تقوم بإصدار بلاغات بصورة مستمرّة، لنشر الحالات المُستجدّة في السّجون، لإعلام الرأي العام وذوي المصابين بكلّ جديد".
