أعلن مجلس الانماء والاعمار، أن "بعض الصحف والمواقع الإلكترونية تداولت خبرا مفاده أن المجلس أطلق مناقصة عمومية لتغليف أنفاق مشروع جر مياه الاولي الى بيروت، بتمويل من البنك الدولي، مما يؤكد صحة معطيات كاتب هذا المقال المزعومة حول تسرب مياه الصرف الصحي وعصارة النفايات إلى هذه الأنفاق".
وأكد المجلس في بيان "أن اشغال تغليف النفق ليست مستحدثة بل هي من صلب الاشغال الاساسية التي أوكلت سابقا للمتعهد السابق لهذا المشروع الذي قام بحفر هذه الانفاق، على أن يتم تغليفها بحسب شروط العقد الأساسي الموضوع لتنفيذ هذا المشروع والذي تم فسخه لاحقا وفي أوائل العام 2019 بسبب افلاس الشركة الإيطالية المتعهدة، فيما بقيت هذه الاشغال وغيرها مطلوبة لاستكمال تنفيذ هذا المشروع وهي موضوع المناقصة الحالية، علما بأن باقي الاشغال تشمل ايضا استكمال تنفيذ خطوط الجر وعددا من المنشآت التابعة للمشروع. وتجدر الإشارة إلى أن تمويل تنفيذ هذه الأشغال ليس موضوع قرض إضافي، بل هو من ضمن القرض السابق الموقع مع البنك الدولي والعائد لهذا المشروع، بالإضافة لاموال الكفالات المصرفية التي تم استردادها من المتعهد السابق بعد فسخ العقد معه. اما الكلفة التقديرية لتنفيذ اشغال تغليف النفق فهي اقل بكثير من قيمة الـ 80 مليون دولار أميركي التي تضمنها المقال، واما القيمة الحقيقية لتنفيذ هذه الاشغال فسيعلن عنها عند توقيع العقد بنتيجة المناقصة الجارية حاليا".
وشدد على "عدم صحة ادعاء تسرب مياه صرف صحي او عصارة نفايات للانفاق كونها تمر أساسا بباطن الارض وعلى عمق يقارب المئة متر وتبعد عن موقع مطمر الناعمة بشكل آمن، وأن تنفيذ الغلاف الداخلي لها يضمن عدم تسرب أي مياه إليها"، داعيا من يهمه الأمر، إلى زيارة داخل هذه الانفاق المنجزة، وقبل تنفيذ الغلاف، لمعاينة الواقع والتأكد من حقيقة عدم تسرب مياه ملوثة إليها".
