وجه وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عماد حب الله، كتابا الى رئيس مجلس الوزراء إقترح فيه إضافة استثناء صناعات من قرار الإقفال الكامل رقم 3/م ص الصادر بتاريخ 5/1/2021، مستندا الى قرار الإغلاق الكامل لا سيما "البند ثامنا" منه.
نص الكتاب
وجاء في الكتاب:
"إشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،
ولما كان البند ثامنا" من قرار الإغلاق الكامل المنوه عنه أعلاه نص على ما يلي:
"يعاد عند الاقتضاء النظر في هذا القرار استنادا" إلى تقييم دوري ومعطيات ترفعها اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا كما ويعود لرئيس مجلس الوزراء بموجب قرارات تصدر عنه بناء على اقتراح الوزير المختص منح بعض الاستثناءات الضرورية وفقا للحاجة.
ولما كان الانتاج الصناعي الوطني حاجة ماسة لتوفير أقصى ما يمكن من الاكتفاء الذاتي للمقيمين في لبنان إن على صعيد المنتجات الاستهلاكية على أنواعها الممكن إنتاجها محليا أو على صعيد تأمين أقصى ما يمكن من عملات صعبة للاقتصاد الوطني نتيجة تصدير المنتجات اللبنانية إلى الخارج،
ولما كان القطاع الصناعي يوفر ما بين 130 و 140 ألف فرصة عمل ثابتة بغالبيتها العظمى من اللبنانيين مع ما يترتب على ذلك من استقرار اجتماعي واقتصادي وأمني ويساهم في الحد من العجز التجاري والعجز في ميزان المدفوعات ويفتح آفاق المبادرات الاستثمارية للبنانيين وغيرهم ويقوي شبكة الديبلوماسية الاقتصادية اللبنانية،
ولما كان الوضع الاقتصادي الضاغط يتطلب تضافر كل الجهود لتأمين الحركية القصوى لركائز الاقتصاد بدل عرقلتها وإعاقتها،
ولما كان القطاع الصناعي ككل يلتزم إلى حد كبير النصوص القانونية المرعية الاجراء وجميع الاجراءات المفروضة حفاظا على السلامة العامة والصحة العامة داخل المصانع وفي محيطها لا سيما منها الاجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا. والجدير ذكره هنا أنه لم تسجل إصابات بالوباء نتيجة العمل في المصانع وفي حال حصلت فإن الإجراءات المتبعة تحت رعاية وزارة الصناعة وإشرافها ومتابعتها كانت كفيلة بضبطها وحصرها على قلتها،
لذلك، نرفع إلى دولتكم كتابنا هذا، راجين العمل على إصدار قرار في السرعة الممكنة يتضمن استثناء مصانع:
1 - المنتجات الغذائية على أنواعها كافة.
2 -التعبئة والتغليف على أنواع منتجاتها.
3 -المنظفات والمعقمات ومواد الحماية الشخصية والكمامات والألبسة الوقائية والتجهيزات والمفروشات الطبية والصحية على أنواعها.
4 -المصانع التي يتعذر توقيفها عن العمل لصعوبة إطفاء أفرانها و/ أو مراجلها البخارية كالترابة والأسمدة والكيماويات وتدوير الورق والكرتون والبلاستيك وإنتاج الزيوت النباتية وغيرها.
5 - مصانع الألومنيوم والزجاج ومواد البناء.
إضافة إلى ما سبق، جميع المصانع التي تصدر منتجاتها إلى الخارج وذلك بناء على إذن سماح بالتصدير يصدر عن وزير الصناعة بناء على المستندات المثبتة للتصدير والطلبيات. علما أنه وردتنا حتى تاريخه عشرات طلبات السماح بالتصدير ويأتينا المزيد تباعا( نودعكم بأسرع وقت ممكن لائحة بالمصانع طالبة السماح بالتصدير).
كما نرجو الايعاز إلى كل الإدارات المعنية والأجهزة الأمنية المختصة تسهيل عمل المصانع المستهدفة أو المعنية ومن ذلك تسهيل تنقل العمال والمستخدمين في المصانع المستثناة بناء على بطاقاتهم الوظيفية في المصانع".
