حدد مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الصحية النائب السابق د.وليد خوري، نهاية صيف 2021 موعدا لانفراج لبناني على صعيد وباء كورونا، بعد نيل قسم كبير من اللبنانيين اللقاحات الخاصة بمكافحة الوباء، متوقعا "عطلة نهاية سنة مخلتفة جذريا عن نهاية 2020".
وفي حديث صحافي، نوه خوري بموقف وزارة الصحة اللبنانية الحريص على اختيار لقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن "لبنان في طليعة الدول التي حجزت حصة من لقاح شركة فايزر الأميركية، والتأخير في وصوله يعود الى اشتراط فايزر وغيرها من الشركات العالمة وجود قانون وطني في الدول المعنية، يحمي الشركات في حال الطوارئ ويرفع عنها المسؤولية، وهذا ما أدى الى تقدم بلدان علينا في منح جرعات اللقاح لمواطنيها".
ولفت الى ان "العمل جار على قدم وساق لاقتراح مشروع قانون من قبل لجنة الصحة النيابية، يلبي طلب فايزر وغيرها من الشركات، التي ستستند الى اقتراح مشروع القانون وتوقع عقودها مع الدولة اللبنانية، قبل إقرار القانون من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي. ونحن هنا أمام تحمل وزارة الصحة اللبنانية كل الإشكاليات التي قد تنجم عن اللقاح".
ونفى خوري وجود حصرية في اعتماد لقاح معين، مشيرا الى ان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن كان واضحا أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لجهة الأسباب الكامنة وراء اعتماد لقاح شركة فايزر، كاشفا عن ان لقاح موديرنا لم يكن معتمدا بعد من قبل منظمة الصحة العالمية. وأعلن عن فتح الباب أمام الشركات الخاصة لاستيراد لقاحات معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وتوزيعها على من يرغب من المواطنين، "أسوة باللقاحات الأخرى التي تتوزع بين المجانية من قبل الدولة اللبنانية (مثل لقاح فايزر)، وتلك المدفوعة الثمن لمن يشاء من المواطنين أخذها من قبل الشركات الخاصة".
ووصف خوري الواقع الحالي للقطاع الصحي في لبنان بالكارثي، مؤكدا على ضرورة التشدد في الإقفال العام، ومنوها بقرار وزير الصحة بقصر عمل المستشفيات الحكومية على معالجة مرضى كورونا، ومبادرة مستشفيات خاصة الى تخصيص أقسام للكورونا.
