أصعب ما يمكن في هذه الأيام هو تفسير ما يقوم به المحقق العدلي في إنفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان أكان على صعيد القانون أو بالنسبة لما يقوله أمام زواره. في القانون، وعلى رغم رد محكمة التمييز الجزائية طلب وقف السير بالتحقيقات المقدم من الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، لا يزال صوان متمسكاً بقرار تعليق تحقيقاته الذي أصدره في السابع عشر من كانون الأول الفائت، علماً انه قال يومها عبر الوكالة الوطنية للإعلام أن تعليق التحقيقات هو لعشرة أيام فقط وحتى لو إحتسبنا عطل الأعياد، يتبين أن مهلة صوان قد إنتهت، ونحن قد أصبحنا عشية الذكرى الشهرية الأولى على قرار تعليق التحقيقات. المعلومات تفيد من داخل قصر العدل بأن النيابة العامة التمييزية تسلمت ملف التحقيقات من محكمة التمييز بعد رد الاخيرة الطلب وردته الى القاضي صوان ما يجعله قادراً على إستئناف تحقيقاته إذا أراد، لكن ذلك لم يحصل بعد. وهنا تسأل المصادر القانونية، كيف أوقف صوان تحقيقاته أصلاً علماً ان المادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على إلسير بالتحقيق حتى لو تم تقديم طلب نقل الدعوى الى قاض آخر للإرتياب المشروع.
هذا في القانون اما بالنسبة الى ما يقوله صوان أمام زواره، فما هو غير مفهوم يتمثل بالتناقض الذي يظهر من خلال احاديث المحقق العدلي مع ضيوفه. تارةً يقول امام زواره إنه ينوي إستئناف التحقيقات في الساعات القليلة المقبلة وانه بهدف التسريع طلب كاتباً جديداً من خارج مكتبه لمعاونته في التحقيقات، وذلك بعدما أصيب الكاتب الذي يعاونه عادةً بفيروس كورونا، وتارةً أخرى يسوق لنظرية أن التحقيقات متوقفة لعدم إكتمال التبليغات في ملف نقل الدعوى، وان محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار لم تتمكن بسبب هذا الامر من بت طلب زعيتر وحسن خليل وهذا ما يؤخر السير بالملف. وفي حديثه هذا، يغمز صوان من نافذة النيابة العامة التمييزية وكأنه يقصد إتهامها بالتأخير بإجراء التبليغات، وهنا تعتبر مصادر قضائية ان تصويب صوان على المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ليس في محله كون الأخير تنحى عن الملف، وأن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري غير معني بإتهامات صوان كون مسألة التبليغات تأتي من صلب صلاحيات محكمة التمييز الجزائية ومهامها، وألا علاقة للنيابة العامة التمييزية بها لا من قريب ولا من بعيد.
على أي حال ما يقوله صوان عن نيته بتسريع التحقيقات لا تعكسه أبداً أجواء العدلية، إذ تشير المعلومات الى أن صوان لن يداوم في مكتبه في هذه المرحلة من الإقفال العام والتعبئة العامة إلا ليوم واحد في الأسبوع، وتحديداً يوم الخميس، وبالتالي إذا كان يريد إستئناف التحقيقات ليوم واحد في الأسبوع عن أي سرعة يتحدث المحقق العدلي؟.
