اشارت صحيفة "الشرق الاوسط" الى انه وفقا لمسؤول اقتصادي معني، فقد كشف البرنامج الدولي الجديد وآلياته المباشرة التي ستوصل الدعم النقدي إلى نحو 786 ألف نسمة، هشاشة خطة الحكومة ضمن برامج دعم المواد الأساسية ومدى انحرافها عن أهدافها المحددة. فقد أنفق لبنان نحو 5 مليارات دولار على تمويل الدعم خلال العام الماضي، أي ما يزيد 20.3 ضعفا على مبلغ المشروع الجديد. وهو ما كان يضمن صرف المعونات النقدية المباشرة بالقدر عينه إلى نحو 16 مليون نسمة أو نحو 3 ملايين عائلة.
وذكرت انه من خلال مضاهاة أعداد اللبنانيين المقيمين الذين يقدرون بنحو أربعة ملايين نسمة، وباعتبار أن النازحين السوريين والفلسطينيين يتلقون برامج دعم خاصة من مؤسسات الأمم المتحدة، يمكن الاستنتاج أن إجمالي المبالغ المصروفة يكفل تقديم الدعم النقدي المباشر، وفق الشرائح التي اعتمدها البنك الدولي، لجميع اللبنانيين لمدة أربع سنوات. وتتضاعف المبالغ النقدية في حال احتساب أعداد مستحقي الدعم المقدرة بنحو 50 في المائة من المواطنين. علما بأن التقرير الوزاري لترشيد الدعم خلص إلى إمكانية صرف 2.4 مليار دولار سنويا (بالسعر الرسمي) لقاء تقديم الدعم النقدي المباشر لنحو 500 ألف أسرة.
