أشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، إلى أن "نسبة الإلتزام بالإقفال العام على مستوى لبنان جيدة جدًا، وقد لمست ذلك من خلال جولة قمت بها في منطقة البقاع ومتابعتي لوسائل الاعلام، وهذا ما كنا نعوّل عليه منذ البداية، فالدولة لا تستطيع وضع شرطي على كل مواطن بل المطلوب الوعي المجتمعي العام".
وفي حديث لـ"النشرة"، أكّد عراجي أن "مواصلة الالتزام سيساهم بلا شك بتراجع عدد الإصابات، ومواكبة لقرار الإقفال التام على الدولة الالتفات الى العائلات المحتاجة وتخصيص مساعدات مادية لهم حتى يستمر الالتزام ونحدّ من التفلت، ففي نهاية المطاف هناك الكثير من اللبنانيين لا يستطيعون تأمين أدنى متطلبات العيش إذا لم يعملوا بشكل يومي".
ورأى عراجي أن "الشعب اللبناني اليوم ليس لديه الكثير من الخيارات، ورغم الوضع الإقتصادي المتردّي تبقى صحة الإنسان هي الأولوية، ومن هنا أؤكد أن التعاون بين الجميع بالإضافة الى قيام الدولة بمساعدة المحتاجين كفيل باخراجنا من النفق الصحي المظلم".
وأوضح عراجي أن "اللوائح السابقة للعائلات المحتاجة بحاجة الى تعديل، فنتيجة التدهور الاقتصادي ارتفعت نسبة الشرائح الفقيرة، وهناك لوائح لدى المخاتير والبلديات من الواجب متابعتها، في حين أنّ الجيش اللبناني يتولّى تقديم المساعدات وهذا أمر إيجابي".
من جهة أخرى، أوضح عراجي أن "لجنة الصحة النيابية قدمت اقتراح قانون اللقاح بصيغة المعجّل المكرّر، وسيتم إقراره اليوم، مع الإشارة الى أن الاقتراح يشمل كل الاطر القانونية والطبية وينطبق على كل الشركات المصنعة للقاحات"، مبينا بأن "اللقاح سيصل الى لبنان في الأسبوع الأول من شهر شباط بحسب التزام شركة "فايزر"، وأيّ تخلف عن المواعيد المحدّدة يمكننا عندها ملاحقة الشركة قانونيا".
وذكّر عراجي بأنّ "وصول اللقاح لا يعني إنتهاء الجائحة، وبحسب المعطيات قد نحتاج حتى نهاية العام 2021 لتكوين مناعة مجتمعيّة"، مشيرًا الى أن "وزارة الصحة شكّلت لجنة مختصّة لإدارة هذا الملفّ برئاسة الدكتور عبد الرحمن البزري، وهي مكلّفة بوضع استراتيجية شاملة ومن المفترض أن نطّلع عليها الأسبوع المقبل"، نافيا أن تكون الأولوية بالتلقيح للسياسيين، بل تحدّد الأولويات بحسب المعايير العالميّة، وبطبيعة الحال القطاع الطبي لديه أفضليّة ليتمكّن من الإستمرار في عمله".
وأعلن عراجي أنه "بمجرد إقرار إقتراح قانون تنظيم الاستخدام المستجدّ للمنتجات الطبّية لمكافحة جائحة كورونا تصبح الشركات الخاصة قادرة على إستيراد اللقاح بعد أخذ الإذن اللازم من وزارة الصحة، وليس لدى لبنان فيتو على أي لقاح حائز على موافقة عالمية".
وفي الختام، رأى عراجي أن "طيلة الفترة الماضية كان الانسجام مفقودا بين أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف كورونا وهذا انعكس سلبا في اكثر من مجال، والمطلوب اليوم التضامن بين جميع الوزارات للخروج من الأزمة"، كاشفا أن "40 مستشفى خاص حتى الآن لم تفتح أقسام كورونا بعد، ووزارة الصحة هددت بتخفيض تصنيفها إذا استمرت بذلك".
