لفت عضو مجلس إدارة "جمعية المصارف"، تنال الصبّاح، إلى "أنّني أتعجّب أنّ الإعلام اللبناني لم يذكر يومًا أنّ كلّ الحكومات الّتي كُلّفت بعد الحرب اللبنانية، كان من الأولويّات في بيانها الوزاري هو استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية. هذا يعني أنّ تلك الحكومات كانت تطلب من "مصرف لبنان" أن يدعم حياة اللبنانيّين بمستوى عال من الرفاهيّة".
وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "عندنا يقول المودع إنّ أمواله لدى المصارف ويريدها، ألا يرى أنّ ودائعه في "مصرف لبنان" تُصرف منذ أن أعلنت حكومة حسان دياب التوقّف عن دفع سندات "اليوروبوندز"، في الصرف على الدولة أو الدعم أو غيرهما؟ إذًا، فليطالب المودع بإيقاف الدعم".
وركّز الصبّاح على أنّه "تبيّن أنّ القطاع الخاص فاسد أكثر من القطاع العام، بعد تجربة الدعم. وإذا كانت المحروقات تُهرّب إلى سوريا، فالأدوية والمأكولات وصلت إلى إفريقيا والعراق وغيرهما. بالتالي، "مصرف لبنان" يموّل فسادًا آخر". وحول مسألة دمج المصارف، أوضح أنّه "ليس لدينا مشكلة بين بعضنا البعض كمصارف، بل لدينا مشلكة عندما لا تدفع الدولة ديونها. الدمج كان حلًّا في الماضي، لكثرة المصارف المتعثّرة، لكن الآن لا يوجد مصارف متعثّرة، ولكن مع الوقت، قد يتعثّر بعضها"، مبيّنًا أنّ "المصرف المركزي ليس مستعدًّا أن يصرف كما في الماضي، على عمليّات الدمج".
وأكّد أنّه "حتّى قبل صدور قانون "الدولار الطالبي"، كنّا نؤمّن الدولار الطالبي"، كاشفًا أنّ "العام الماضي، حوّلنا مليوني دولار للدولار الطالبي، لكن المصارف تصل إلى وقت ينضب لديها الـ"فريش دولار". وذكر أنّه "لا يمكننا تحويل أموال إلى الخارج إذا لم نفتح حسابًا للفرد، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة، وأنا متأكّد أنّ 99 بالمئة من الزبائن الّذين كانوا في المصارف سابقًا، حوّلوا دولارات إلى الطلّاب أفراد أسرتهم في الخارج"، مفيدًا بأنّ "الشكاوى زادت بعد إقرار القانون، أكثر ممّا كانت قبله".