نفى النائب علي درويش "أيّ كلام يتمّ تداوله حول نقل المستشفى الميداني إلى منطقة البترون بعد التواصل مع المعنيّين"، مؤكّدًا أنّه "قائم في طرابلس".
وأشار في تصريح، إلى "أنّنا نواجه أعدادًا هائلة من المصابين بفيروس "كورونا"، وللأسف نحن في المدينة تحديدًا نعاني ضائقة ضخمة على الصعيد الصحّي والمادّي، وقد وصلنا إلى وضع كارثي على مستوى التجهيزات الطبيّة في المستشفيات، فليس لدينا أسرّة كافية لمعالجة مرضى "كورونا" ولا حتى الأمراض المستعصية؛ وبالتالي وصلنا إلى مرحلة صعبة جدًّا تتطلّب إعلان حالة الطوارئ".
وأكّد درويش أنّ "المستشفى الميداني تطلّب وقتًا طويلًا للبدء بإنشائه على الأرض ، لال مرحلة البحث عن الموقع المناسب لتجهيزه، وقد تمّ اتخاذ موقع له بالقرب من مستشفى طرابلس الحكومي ليكون تحت إشراف إدارة الجهاز الطبي في المستشفى الحكومي. ومن خلال الاتصالات مع الجهات المعنيّة، علمنا أنّه بدأ العمل لتمهيد الأرض، وقد خصّصت بلدية طرابلس مبلغ 300 مليون ليرة لتجهيز البنى التحتية".
وطالب بـ"تضافر جميع الجهود للتعاون على إنجاز التحضيرات الخاصّة للمستشفى، ليكون على مستوى الخدمة بشكل واسع، وبضرورة توزيع أجهزة التنفّس المخزّنة في المدينة الرياضية بأسرع وقت ممكن للمستشفيات الّتي تحتاج للأدوات وبخاصّة الميدانيّة منها".
وعن الحادثة الّتي شهدتها طرابلس وتحديدًا في منطقة جبل محسن بالأمس، لفت درويش إلى "أنّنا نضع الحادثة بخانة الإشكال الفردي، ولن نعود إلى مشاهد الماضي، وقد قام الجيش اللبناني بضبط الأمور، وهي الآن لدى السلطة القضائيّة. بالتالي فإنّ أيّ تفلّت أمني في المدينة ستتصدّى له الأجهزة الأمنية، وهويّة طرابلس ستبقى مدينة العيش الواحد"، داعيًا القوى الأمنية إلى "الضرب بيد من حديد أي جهة تسول لها نفسها إعادة عقارب الساعة إلى الوراء".
