أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، عن أنه "مع ازدياد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان، ربما يكون التوجه لتمديد الإقفال العام"، مشيدا بالتزام المواطنين بالإقفال، حيث أن "نسبة التزام المواطنين بالإقفال هي لأكثر من 90 بالمئة على الأراضي اللبنانية"، لافتا الى أن ارتفاع عدد الإصابات والوفيّات بفايروس كورونا أعطى صدمة كان تأثيرها إيجابيًّا ودفع الناس لإلتزام منازلهم".
ولفت الأسمر في مداخلة تلفزيونية، الى أن "موضوع التمديد يصدر عن اللجنة، واللجنة الوزارية هي التي تقرر حسب تقييم الوضع على الأرض، وهناك عدة أيام أمامنا لدراسة المعطيات ومن ثم نقرر التمديد من عدمه والفترة، والقرار والتنفيذ هي اللجنة الوزارية".
من جهة أخرى، أكد الأسمر أنه "قبل انفجار مرفأ بيروت في الرابع من شهر آب العام الماضي، لم يبحث موضوع نيترات الأمونيوم على جدول المجلس الأعلى للدفاع، وأصلا لا يوجد جدول أعمال كما مجلس الوزراء والمجلس العسكري، بل أنا أتلقى اتصالا من القصر الجمهوري ويتم إبلاغي بأن هناك جلسة للمجلس بالموضوع الفلاني وأنا أبلغ الأعضاء".
واضاف: "أنا لست المجلس الأعلى للدفاع، أنا الأمين العام لكن من يرأسه هو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والمجلس ينعقد بشكل طارئ، ووصلني تقرير جهاز أمن الدولة مباشرة وليس من رئيس الجمهورية بتاريخ 20 تموز بعد الظهر، واستلمته بعد يومين بسبب إجراءات كورونا".
