أشار مستشار رئيس "التيار الوطني الحر"، أنطوان قسطنطين، إلى ان "وزارة العدل تلقت من المدعي العام الفيدرالي في سويسرا طلب، وأحالته إلى المدعي العام اللبناني الذي لا يمكن أن يكون مكتوف الأيدي إزاء ذلك، وأنا على المستوى الشخصي لو كنت مكان حاكم المصرف المركزي وصدر هكذا طلب بحقي من مركز قضائي هام في دولة هامة، لم أكن سأجاوب ببعض الأجوبة التي صدرت، بل كنت وضعت نفسي بتصرف القضاء احتراماً لذاتي وللمؤسسات، وكنت أُعفي نفسي من مهامي بانتظار أن تتبين الحقائق، لأن اتهام مثل هذا اليوم، سواء أكان صحيح أم لا، يترك علامة استفهام حول من اؤتمن على النظام المالي اللبناني".
ولفت قسطنطين، خلال حديث تلفزيوني، إلى أننا اليوم "أمام مسألة يجب أن نحترم المسار القانوني فيها، ووزارة العدل قامت بما يتوجب عليها بإحالة الطلب الذي لا نعرف تفاصيله للجهات المعنية، ولكن كل هذا الكلام لا يجب ان يكون مسار جدل في السياسة، بل يجب مقاربته من المعنيين في القضاء، ولكن السياسة تأتي بعد ذلك من ناحية "هل يجب أن يستمر هو ومن وضعوا فيتو وعليه ومن قالوا أنه خط أحمر!".
كما أوضح أن "المنطق يقول أنه حين تُفتح من خارج لبنان قضية تتصل بمعبد الحياة المالية وهو مصرف لبنان، لا يمكن للقضاء اللبناني أن يجلس جانباً"، مشدداً على أن "الملف القضائي الذي فتح، له جانب يتعلق بالحاكم وله جانب آخر يتعلق بالمؤسسة، ولكن بموازاة ما تم فتحه في سويسرا، كان هناك ملف يقاتل رئيس الجمهورية من أجله منذ أكثر من سنة وهو التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان".
وأكد قسطنطين أن "صندوق النقد الدولي ينتظر من لبنان كدولة المبادرة بالإصلاحات المطلوبة، من بينها التدقيق الجنائي، لكي يحاوره ويُبنى على الشيء مقتضاه، ويكون هناك شفافية بالتعاطي"، موضحاً أن "مسألة التدقيق الجنائي يجب أن تكون اليوم أكثر من أي وقت مضى، البند الأول في البيان الوزاري لأي حكومة ستبصر النور".
وشدد على أن "عملية تشكيل الحكومة محصورة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف كما ينص الدستور، ونحن كطرف سياسي تمت استشارتنا مرتين، الأولى بصورة الزامية أمام رئيس الجمورية ولم نسمي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والثانية مع الحريري عند الإستشارات غير الملزمة، حيث أبلغناه ماذا ننتظر من المبادرة الفرنسية وأسدنيا إليه بعض النصائح ولم نطلب أن نكون وزراء في الحكومة ولم نطلب مناصب ولا وزارات، ونحن بالنسبة لنا ككتلة نيابية قد لا يكون هو رجل المرحلة ومن ينطبق عليه توصيف حكومة اختصاصيين وفق المبادرة الفرنسية، أما أن يُنسب رفضنا الديمقراطي لتسميته على أنها عرقلة وتوضع في خانة رئيس الجمهورية فهذا نوع من الغباء السياسي والجهل الدستوري، فرئيس الجمهورية لا يحتاج لطرف سياسي ليبني رأيه بما يخص التشكيل، وهو من موقعه كرئيس منتخب لـ6 سنوات وكحامي للدستور ومسؤول عن التوازنات، لا يمكن إلا أن يكون الأساس في التشكيل".
وافاد كذلك بأن "التيار الوطني الحر" لم يكن مسؤولاً باعتراضه ومواقفه لا عن المقاربة الخاطئة التي قام بها الحريري ولا الموقف الذي اتخذه، ونحنن ككتلة نيابية من حقنا التشاور مع من نريد، ومن حقنا ان لا نسمي الرئيس المكلف ونعطيه الثقة، ومن حقنا أن لا نعطيه إياها... من اعاق وأخر عملية التشكيل حتى الآن هي المقاربة الخاطئة التي قام بها الرئيس المكلف، وانا أعتقد أن هناك من حوله لا يريد لهذا الرجل النجاح، وهناك من يوحي ويصور له ما ليس في الإمكان، والحريري سبق أن تعاون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وشكلوا حكومة، بالتالي الرجل تعاون في مرحلة من المراحل، بالتالي لا يتهم أحد "التيار الوطني الحر".
وتابع، "إذا اعتقد أحد أن رئيس الجمهورية على قاعدة "يلي الأحكام ولا يحكم، وعلى قاعدة أخذ وترأس" بأن يأخذ التشكيلة الحكومية ويمضي عليها فقط، هذا يؤدي فقط إلى تفجير الميثاق، ونحن لكي نتفادى ذلك، تقدمنا باقتراح تحديد المهل على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، على ألا تتجاوز هذه المهل الشهر كي لا يتمكن أحد من الهروب والتهرب من تشكيل الحكومة".
ورأى قسطنطين انه "مهما كان ححم الضغوطات والمصالح الخارجية ولعبة الأمم وقدرة الدول الأخرى، لا يمكن أن أستسلم لفكرة أننا بيدق بيد الخارج، وأنا اخشى أن يكون هذا الأمر موجود بعقول البعض وينتظر الأمر من الخارج، ولكن أنا أعتبر أنه مهما كانت ضغوطات الخارج يستطيع اللبنانيون إذا تصرفوا بروح سيادية، لا يمكن لأحد أن يمنعنا من تشكل الحكومة والقيام بالإصلاحات وتطوير مؤسساتنا، ويمكن للعالم الخارجي أن يفرض علينا مسار إذا كان هناك شيء يضر بالعلاقات الخارجية، ولكن أن تصبح الأمور بأننا لا يمكنا تشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات، فهذا لا يجوز".
