أكد مصدر قضائي لبناني لـ"الشرق الأوسط"، أن الرسالة السويسرية وصلت إلى النيابة العامة التمييزية عبر وزارة العدل منتصف الأسبوع الماضي، وهي قيد الدرس لتقييمها واتخاذ المقتضى بشأنها، مشيراً إلى أن هذه المعاملة "لم تصل إلى القضاء عبر القنوات الدبلوماسية، أي بواسطة السفارة اللبنانية في سويسرا التي تحيلها عادة إلى وزارة الخارجية اللبنانية ومنها إلى وزارة العدل ومن ثمّ القضاء، بل وصلت من السفارة السويسرية في بيروت إلى وزارة العدل".
وذكّر المصدر القضائي بأن "سويسرا لم تقدّم أجوبة على الكثير من الرسائل التي تسلمتها من لبنان، وطلب بموجبها تزويده بمعلومات عن أسماء الأشخاص الذين أجروا تحويلات مالية من لبنان إلى مصارف سويسرية تقدر بـ2.4 مليار دولار ما بين تشرين الأول 2019 وأواخر كانون الثاني 2020 وتجاهلت كلّ الكتب التأكيدية التي بعث بها القضاء بهذا الشأن".
يذكر أن القضاء اللبناني تسلّم مراسلة من مكتب النائب العام السويسري، يطلب فيها مساعدة قضائية في موضوع تحقيق جنائي يجريه مكتب النائب العام بشأن تحويلات مالية، قال إنها تخصّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومعاونته ومؤسسات مالية أخرى، وقدّرت قيمة التحويلات بـ400 مليون دولار.
