طلبت النيابة العامة الكويتية من بنك الكويت المركزي، كشف السرية المصرفية عن أرصدة ثلاثة مصريين على خلفية تحقيقات بقضية حصر غسيل أموال.
وأفادت صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن مصادر، أنه "تم منح الإذن رسمياً لجميع البنوك الكويتية وأفرع المصارف الأجنبية العاملة بالكويت، بالكشف عن بيانات الحسابات المصرفية للأسماء الثلاثة وذلك عن الفترة الممتدة منذ 1 كانون الثاني 2019، وحتى 10 منه".
وكانت قد بدأت نيابة الأموال العامة الكويتية التحقيق في جريمة جديدة لغسل الأموال بالكويت، وانتقلت النيابة إلى مكتب سيارات فارهة بالعاصمة الكويتية، وقامت بضبط جميع المستندات بعد ورود تحريات تثبت قيامه بغسيل الأموال.