المحكمة الشرعية الجعفرية نشرت لائحة بأرقام هواتف تسهل تواصل المراجعين مع أقلام المحاكم

الأربعاء 20 كانون الثاني 2021 13:28سياسة

أشار المكتب الإعلامي لرئاسة المحكمة الشرعية الجعفرية العليا، إلى أنه "تصويبا للوقائع، ووضعا للأمور في نصابها الصحيح و منعا لأي التباس حصل أو سيحصل، يهمنا التوضيح للرأي العام أن ثمة حملة باتت مكشوفة، تطال عشوائيا الحكم الشرعي المعمول به في محاكمنا الجعفرية فضلا عن الأحكام التي صدرت أو في صدد الصدور، و هذا يدل على تقصير أو قصور في فهم ماهية وآلية صدور الحكم الشرعي الذي يخضع لقواعد صارمة وواضحة تحكمها المبادئ والمباني الفقهية للمذهب الجعفري التاريخية، مضافا إلى القوانين المرعية الإجراء و التي جعلت المحاكم الشرعية جزءا من تنظيمات الدولة القضائية، و هذا في حد ذاته يشكل ضمانة مانعة من أي إنتقائية في التعامل مع الأحكام التي تصدر عنها".

ولفت المكتب إلى أن "المحاكم الشرعية الجعفرية حريصة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، على حفظ مصالح وحقوق جميع المتقاضين وفقا لما قررته وتقرره القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما في ذلك الإجراءات القانونية المستعجلة المعمول بها أصولا. و قد تم إصدار عدة تعاميم كان آخرها متضمنا تعميما ونشرا لأرقام الهواتف التي تسهل تواصل المراجعين مع أقلام المحاكم الشرعية الجعفرية في كل لبنان وفق آلية مرنة متلائمة مع طبيعة القضايا المستعجلة".

كما أهابت "بالجميع مراعاة الدقة وتوخي الحذر في التعامل مع أي قضية تتم إثارتها عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي، مع لفت العناية إلى أن القانون يتيح الطعن بالأحكام و يبيح مراجعة التفتيش عند الإقتضاء، مع التأكيد أن المحاكم الشرعية الجعفرية كانت ولا تزال تواكب جميع القضايا بكل شفافية، معتمدة في ذلك الوسائل المناسبة وفقا للأصول الشرعية والقانونية".

كذلك صدر عن رئاسة المحاكم الشرعية الجعفرية، تعميم موقع من رئيسها الشيخ محمد كنعان، في ما يأتي نصه :

"إن رئاسة المحاكم الشرعية الجعفرية، بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني و الجعفري الصادر بتاريخ 16/7/62 وتعديلاته، وعلى المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 (نظام الموظفين و تعديلاته)، وبناء على المرسوم رقم 6450 تاريخ 05/06/2020 (إنتداب قاض للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية)، وعلى كتاب سعادة مفتش عام المحاكم الجعفرية القاضي الأستاذ حسن الشامي الوارد إلينا بتاريخ 20/01/2021 و المسجل في ديوان المحاكم الشرعية الجعفرية تحت العدد : 39 /د. وبناء على المصلحة العامة و حسن سير العمل. تعمم ما يلي:

"تبعا للظروف التي تمر بها البلاد، ونظرا لحدوث وتكرار عدة حالات تستوجب التدخل العاجل من قبل القضاء الشرعي، لاسيما في مواضيع طبيعتها تتضمن عناصر العجلة ومع توافر الشروط الشرعية والقانونية الجامعة بحسب كل حالة، يمكن إعتماد الآلية التالية:

أولا: يتم تعميم ونشر أرقام الهواتف الخلوية لكل رؤساء أقلام المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان على أن يتم النشر عبر الوكالة الوطنية للاعلام، وسائر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وعلى المداخل الخارجية والردهات الداخلية في كل محكمة.

ثانيا: يمكن لكل صاحب علاقة له الصفة والمصلحة أن يتصل برئيس القلم لعرض طلبه، ومن ثم يتم تقييم الأمر من قبل سماحة رئيس المحكمة فيقرر الإيعاز الى صاحب العلاقة الحضور في وقت يحدده له الرئيس إلى المحكمة أو حتى إلى منزل سماحة رئيس المحكمة (كما يجيز القانون) ليتقدم بإستدعاء موقع منه مرفقا بالمستندات اللازمة، ولاحقا يتم تأسيس ملف وفق الأصول، في أقرب وقت.

ثالثا: وبعد دراسة الإستدعاء والمستندات، يقرر رئيس المحكمة المختصة إما إصدار قرار موقع منه يتم تسليمه عبر رئيس القلم أو أحد الموظفين في القلم إلى صاحب العلاقة باليد، وفق الأصول المعتمدة أصلا في حالات العجلة، أو التريث في إصدار القرار إلى حين إتخاذ إجراءات أخرى وجاهية وفق الأصول العادية.

رابعا: يبلغ هذا التعميم إلى جميع قضاة ورؤساء اقلام المحاكم الشرعية الجعفرية".

لائحة بأرقام الهواتف

وفي ما يأتي لائحة أرقام هواتف رؤساء أقلام المحاكم الشرعية الجعفرية في كل لبنان:

محكمة بيروت الإبتدائية - علي محمد الحاج 160120/03

المحكمة العليا - سهاد علي زين 215902/03

محكمة الشياح - علي حسين عواد 035555/03

محكمة بعبدا - موسى يوسف السبع 021851/03

محكمة جبيل - حسان نزيه عواد 183080/03

محكمة طرابلس - حمد حسين حسين 421295/03

محكمة بعلبك - حسين علي أمهز 689117/03

محكمة زحلة - محمد حسين عبد الساتر 930938/03

محكمة شمسطار- محمد حسن الحاج دياب 410689/03