علقت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، بيان على ادارة الدولة لاستيراد وتوزيع لقاح كورونا، مشيرة الى أنه "في إطار إدارة الحكومة اللبنانية لمواجهة جائحة كورونا، ندعو الحكومة اللبنانية لاعتماد أقصى معايير الشفافية بحملتها لتلقيح أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين بلبنان، على أن تعتمد في ذلك، على نشر العقود الموقعة مع الشركات الموردة للقاحات والسند القانوني للتعاقد معها والمعيار الذي تم على أساسه اختيار أنواع اللقاحات، كما ونشر الخطة المعتمدة لتوزيع اللقاح وتبيان المعايير المتعلقة بتحديد المستفيدين على أن يكونوا من الأشخاص الأكثر حاجة له".
ودعت الجمعية في بيان الحكومة إلى "نشر أماكن مراكز التلقيح والأسس التي تم اعتمادها على أساسها، كما ونشر الجدول الزمني المتوقع لاستقدام اللقاحات وتوزيعها وذلك وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، والى إنشاء قاعدة بيانات تحترم خصوصية الأفراد لتحديد الأشخاص الذين تم تلقيحهم".
وأكدت الجمعية "أهمية الشفافية في إدارة مواجهة جائحة كورونا، وفي تعزيز ثقة المواطنين بالدولة اللبنانية وأجهزتها، وهو الشرط الأساسي لضمان فعالية تنفيذ أي قرار حكومي".
