أعرب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، عن إدانته "قرار إسرائيل بناء أكثر من 2500 وحدة استيطانيّة جديدة على الأراضي الفلسطينية".
وجدّد التأكيد أنّ "هذه القرارات الإسرائيليّة المخالفة لقرارات الشرعيّة الدوليّة كافّة، وفي مقدّمتها القرار (2334) الّذي وافق عليه المجتمع الدولي، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، تتطلّب موقفًا دوليًّا حازمًا ينتقل من لغة التنديد إلى الضغط الحقيقي على الحكومة الإسرائيلية، لوقف تحدّيها للقانون الدولي وقرارات الشرعيّة الدوليّة الّتي تؤكّد باستمرار أنّ الاستيطان بأشكاله كافّة غير شرعي، ويجب إزالته فورًا من الأرض الفلسطينية المحتلة".
وشدّد أبو ردينة على أنّ "الحكومة الإسرائيلية تسابق الزمن للقضاء على ما تبقّى من أيّ إمكانيّة لحلّ الدولتين، ووضع المزيد من العقبات والعراقيل أمام الإدارة الأميركية الجديدة، وأي جهد ستقوم به لاستئناف عمليّة السلام المتعثّرة منذ سنوات"، مشيرًا إلى أنّ "استمرار حكومة بنيامين نتانياهو بسياسة الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية بدعم وتحيّز من قبل الإدارة الأميركية الحاليّة، لن يجلب الأمن والاستقرار، وأنّ شعبنا الفلسطيني قادر على التصدّي لكلّ هذه السياسات الاحتلاليّة، ولن يسمح بسرقة أرضه واستغلالها في بورصة الانتخابات الإسرائيلية لنتانياهو وغيره".
ودعا الإدارة الأميركية الجديدة إلى "أخذ موقف واضح من السياسة الإسرائيليّة الاستيطانيّة المنفلتة، إذا أرادت تحقيق الأمن أو الاستقرار في المنطقة" مركّزًا على أنّ "الاستيطان كلّه غير شرعي بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي".
