اشارت مفوضية التربية التعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي - قطاع التعليم المهني والتقني في بيان، الى "إن سلسلة القرارات غير المدروسة الصادرة عن وزير التربية التي لم تراع حقوق الأساتذة المتعاقدين أثرت سلبا على التربية والأساتذة على حد سواء، وذلك في ظل أزمة صحية واقتصادية خانقة لا سيما في ما يتعلق بقطاع التعليم المهني في ظل التناسي المستمر والمتكرر من قبل وزير التربية لأساتذة هذا القطاع الحيوي. وبما أن هذه المرحلة لا تتحمل هكذا قرارات عشوائية نظرا لتداعياتها السلبية على مصير الأساتذة والطلاب، وبما أن التعليم عن بعد قد توقف على جميع الأراضي اللبنانية بعد على قرار رابطة التعليم المهني الرسمي في لبنان".
وتوجهت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي- قطاع التعليم المهني والتقني، بالطلب الى وزير التربية بما يلي:
1 - اصدار قرار واضح يحفظ حقوق الأساتذة بتنفيذ ساعاتهم كاملة.
2 - دفع مستحقات ساعات التعلم عن بعد العائدة الى الفصل الثاني من العام الدراسي 2019/2020.
3 - تأمين مقومات الاستقرار الاجتماعي والنفسي عبر ادخال المتعاقدين بالضمان الاجتماعي.
4 - إيجاد حل جذري لقضية المتعاقدين والعمل على تثبيتهم.
واهاب بمعالي الوزير من موقعه والمسؤولية الملقاة على عاتقه عدم تغييب التعليم المهني والتقني وإصدار قرار يوضح فيه موقفه ويحقق من خلاله مطالب هذا القطاع الحيوي، كون حل هذه المسألة من ضمن مسؤولياته المباشرة.
وتؤكد مفوضية التربية في الحزب التقدمي الاشتراكي - قطاع التعليم المهني والتقني، وقوفها الى جانب المتعاقدين في مطالبهم المحقة، ومضيها في العمل معهم لتحقيق هذه المطالب".
