أطلقت كلّ من جمعيّة "عدل ورحمة" و"الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية" والمنظمة الفرنسية "معاً ضّد عقوبة الإعدام"، بالشراكة مع وزارة الخارجية النروجية، وقسم العلاقات الخارجية الفدرالية السويسرية، ومؤسسة "تضافر وتعاون"، تقريراً اليوم حول إلغاء عقوبة الاعدام في لبنان بعنوان: "أحياء، لكن بدون حياة، مهمة تقصي الحقائق - لبنان"، وذلك عبر منصة إلكترونية بين باريس وبيروت، و يُعتبر التقرير دراسة بحثية وإحصائية بمنهجية علمية، حول واقع عقوبة الإعدام في لبنان تاريخيًا وقانونيًا، وبالأخص واقع المحكومين بالإعدام القابعين في السجون "أحياء، لكن من دون حياة".
واعتبر رئيس "جمعية عدل ورحمة الأب الدكتور نجيب بعقليني، أنه "بالرغم من الأوضاع المأساوية في العالم بسبب جائحة كورونا والأوضاع المزرية والخطرة على جميع الصعد التي يعاني منها لبنان، ننشر هذا التقرير مع مناقشة تقرير لبنان الوطني الثالث، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان، في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، في جنيف الذي نوقش هذا الأسبوع ".
وشدد الأب بعقليني على "ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من النصوص ومن النفوس". كما تطرّق إلى "أهمية إعطاء أجوبة مقنعة وواقعيّة لخلق ذهنيّة وتربية تكافح من أجل مناهضة عقوبة الإعدام، لاسيما بتقديم البدائل الفعّالة والعادلة". كما ذكّر بأهمية "الحق في الحياة والحق في العيش من دون التعرض للتعذيب". أخيرًا: "حثَّ السلطات القانونيّة وحث الدولة والقضاء على تغيير التشريعات والقوانين بتطبيق العقوبات بعيدًا عن الاستنسابيّة. وطلب من المعنيين مكافحة الجريمة وأسبابها وايجاد بعض الحلول ".
وعرض التقرير سيرة عقوبة الإعدام في لبنان وتطوّر مراحلها وسياساتها وتطبيقاتها، والإطار التشريعي والقانوني المدني والعسكري مفنّدًا العقوبات والتشريعات والممارسات. أما "قلب التقرير" فهو البحث الإحصائي المنهجي عن أوضاع المحكوم عليهم بالإعدام في السجون اللبنانية، مستعرضا بجزء منه الحركة المدنيّة الرائدة التي انطلقت في لبنان منذ منتصف التسعينات لمناهضة عقوبة الإعدام، والتي حقّقت إنجازات ملموسة وشكّلت نموذجًا في المنطقة العربية.
وأوصى التقرير بـ"الالتزام نحو إلغاء عقوبة الإعدام، وحصر اختصاص المحاكم الخاصة، ووضع حد للتعذيب وسوء المعاملة طوال فترة الاحتجاز، وتحسين ظروف احتجاز المحكوم عليهم بالإعدام، بما يتوافق مع "قواعد مانديلا"، وضمان التمثيل القانوني الجيّد لمن يواجهون عقوبة الإعدام، تعزيز إمكانيّة الوصول وفعالية طرق الطعن، وضمان شفافيّة إجراءات تخفيف الأحكام، ومراجعة ملفات المحكوم عليهم بالإعدام".
