أشار "الخط التاريخي" الى أن "فيروس كورونا كشف ضحالة وعدم جدية وفشل الطبقة السياسية بمختلف اوجهها في مواجهة المشاكل والعواصف التي من الممكن ان يتعرض لها لبنان، يكفي ان يعلن الخبراء والاطباء باننا تحولنا الى بلد يعيش من دون مظلة امان استشفائية وصحية واجتماعية لندرك مدى الخطر الذي وصلنا اليه".
ولفت في البيان الى أن "هذه الصورة القاتمة والسوداء لما كنا نعيشها لو تم اتخاذ اجراءات عملية في الوقت المناسب وابتعد القيمون عن القرارات الشعبوية التي طبعت المرحلة السابقة: اعلنت الحكومة التعبئة العامة الصحية وهذه الحالة لا تعني فقط منع التجول والتجمعات واقفال المحلات والمؤسسات وانما تعطي الحكومة صلاحيات واسعة ومهمة لكي تتصرف على قدر الاخطار التي تعرفها البلاد اذ كان على الحكومة ان تنشىء منصة موحدة ومشتركة (unified and centralized platform) تضم الصليب الاحمر ووزارة الصحة و المستشفيات التي تستقبل مرضى الكورونا ونقابة الاطباء لتنسق الجهود وتوجه المصاب الى اقرب مستشفى يمكنها استقباله، وان تخصص مستشفيات كاملة للمصابين بالكورونا،وان تستفيد من المستشفيات الميدانية الموجودة وتفتح المستشفيات ومراكز الصحة المقفلة واماكن مجهزة لحجر مصابي الكورونا".
ورأى بيان الخط التاريخي أنه "كان عليها ومنذ بدء الازمة ان تتشدد في اجراءات حجر القادمين الى لبنان عبر الحدود البرية والبحرية وعبر المطار، والاستعانة بالسلطات المحلية من بلديات واتحادات بلديات كونها تستطيع ان تلعب دورا مهما واساسيا في المساعدة على حصر الوباء ان عبر تامين مراكز للحجر او توزيع الادوية والمواد الغذائية على المحتاجين وتعقيم المنازل والابنية والمؤسسات العامة والخاصة على ان يؤمن لها ما تحتاجه من مساعدات ومعدات خصوصا للبلدات الصغيرة والتي لا تملك موارد مالية".
وشدد على أنه "كان على الحكومة أن تسرع بتامين اللقاحات مع تنويع مصادرها ووضع الية شفافة وواضحة وسريعة لاجراء اللقاحات، وأن تضع خطة واضحة وسهلة لفتح البلاد تدريجيا لا تؤدي الى زيادة انتشار الوباء، وتقر خطة عملية لدعم المؤسسات والقطاعات الاقتصادية الاكثر تضررا من جراء الاقفال بسبب كورونا.
معظم الافكار الواردة اعلاه لا تتطلب موارد مالية وانما ارادة ومواقف جرئية، فهل يستفيق المسؤولون ويتخذون قرارات لانقاذنا من فقدان الامان الصحي".
وفي الختام، طلب الخط التاريخي من جميع اللبنانيين التوقف عن اللعب مع الموت بخرقهم اجراءات الوقاية الصحية،خصوصا مع التخبط الذي تعيشه السلطات كافة، اما محاسبة المسؤولين فلا بد اتية مهما طال الزمن.
