أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، اتصالًا هاتفيًا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحث خلاله في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفي الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لمساعدة لبنان في التغلّب على الأزمات التي يعاني منها.
وأثنى دياب على المبادرات التي اتخذها الأمين العام لمساعدة لبنان ولا سيما المشاركة في ترؤس مؤتمري باريس لدعم بيروت والشعب اللبناني، والنداء العاجل الذي أطلقه بتاريخ 4 آب 2020 إلى المجتمع الدولي للاستجابة للحاجات الفورية الناجمة عن الانفجار في مرفأ بيروت.
كما أطلع دياب غوتيريس على واقع انتشار فيروس كورونا، مشدداً على الحاجة لإعادة تأهيل المستشفيات الحكومية والخاصة نظرًا لنفاذ قدراتها الاستيعابية للمرضى والمصابين بعدوى الفيروس، والحاجة الملّحة لتجهيزها بغرف العناية الفائقة والأجهزة الطبية اللازمة ومنها آلات التنفس.
وطلب منه المساعدة في توفير مئتي سرير لغرف العناية الفائقة، ودعم الأمم المتحدة للبنان في حملة اللقاح ضد الفيروس وضرورة شمول جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية. وأعرب الأمين العام عن تفهمه الكامل للظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والتي تفاقمت بانفجار المرفأ وانتشار الجائحة، مشيراً إلى أنه سيبحث مع المسؤولين في المنظمة الدولية في أفضل الوسائل للمساعدة في هذا الخصوص، علاوة على الجهود التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية، ومنسّقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السيدة نجاة رشدي.
كذلك أثار دياب موضوع الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للمجال الجوي اللبناني، والتي تصاعدت وتيرتها خلال الأسابيع الماضية، مما يشكل انتهاكًا فاضحًا للسيادة اللبنانية وللقرار رقم 1701 الذي يلتزم به لبنان. ولفت انتباهه إلى تفاقم هذه الانتهاكات في المدة الأخيرة. وأكد أن هذه الانتهاكات، فضلًا عن الأعمال الاستفزازية والعدوانية وآخرها عملية خطف الراعي بتاريخ 12 كانون الثاني من داخل الأراضي اللبنانية تشكل خطرًا على لبنان وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين، مما يستدعي تدخله العاجل لوقفها.
بموازة ذلك، تطرق المسؤولان ببحثهما إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حيث أكد دياب إلتزام لبنان بالمحكمة لتمكينها من إنجاز المهمة الموكولة إليها. وأطلع الأمين العام على خطة عمل الحكومة اللبنانية لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم، والتي أقرّها مجلس الوزراء بتاريخ 22 تموز 2020، لافتًا إلى الأعباء الكبيرة التي يتحملها لبنان جراء استضافتهم لا سيما في الظروف الحالية الصعبة وبالرغم من المساعدات التي تقدّمها الجهات المانحة لدعم المجتمعات المضيفة.
وخلص دياب إلى أنه "لا يمكن ربط عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بالحل السياسي للأزمة السورية".
وأخذ الأمين العام علمًا بالخطة التي سيثيرها مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين، باعتبار أن المفوضية هي المرجع المعني مباشرة في مسائل اللجوء.
وبحث الرئيس دياب مع غوتيريس في موضوع وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين، لافتًا انتباهه إلى أن لبنان سيترأس اللجنة الاستشارية للوكالة لمدة سنة إعتباراً من أول تموز 2021 ويتطلع إلى التعاون الكامل معه ومع المفوض السامي للمساهمة في إيجاد الحلول لمختلف الصعوبات التي تعاني منها المنظمة الدولية، وتأمين الوسائل الكفيلة بأداء عملها وتوفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين دون أي انتقاص.
وفي هذا الإطار، أكّد غوتيريس أن "موضوع الأونروا يشكّل إحدى الأولويات الملّحة لدى الأمم المتحدة نظرًا للأزمة المالية الحادة التي تعاني منها الوكالة جراء الثغرات في التمويل والنقص الكبير في الموارد المالية".
