أشار وزير الداخلية والبلديات السابق المحامي زياد بارود، إلى انه "لدى لبنان تنوع كبير على المستوى الثقافي والفكري والاجتماعي ويجب التعبير عن هذا الامر بمشروع معين"، موضحاً انه "تم التركيز في المشروع الذي جرى التقدم به على اللامركزية المالية، بمعنى عندما نريد ان ننقل الصلاحيات الى اللجان المحلية المنتخبة لا بد ان نخصص لها مبالغ مالية"، مبيناً ان "الانفاق المحلي يترواح بين 5-7% من الانفاق العام، ونحن نقترح ان نرفعه الى 20% من الانفاق العام دون فرض ضرائب جديدة، وهذا الامر سيريح السلطة المركزية لانه الغى عنها الاعباء، وهذا الامر يجعل المواطن يشعر ان الضريبة التي يدفعها، يحصل مقابلها على خدمات".
وشدد بارود على انه "نقترح اجراء انتخابات المجالس المحلية في نفس اليوم التي تحصل بها الانتخابات البلدية، ويجب الابقاء على المحافظ لاننا بحاجة الى صلة وصل بين المناطق، ويجب الانتباه الى ان المحافظ والقائماقام هم موظفين لدى السلطة المركزية ويأخذون القرارات التي تريدها، واللامركزية هي انتخابات ومشاركة محلية بشكل فعال وواسع، وهي ليست تقنية فقط وانما تأتي بصلب تعزيز المشاركة المحلية ديمقراطياً".
ولفت بارود الى انه "يحترم ادوار الموظفين في السلطة المركزية ولكن هذا لا يعني انهم يمارسون اللامركزية ويجب الابقاء على البلديات وتعزيز دورها، والاحزاب هي جزء من المشهد الانتخابي والانتخابات النقابية فيها دور حزبي، وانا ضد شيطنة الاحزاب"، مبيناً ان "موضوع مكافحة الفساد كبير جداً واللامركزية ليست الدواء له ولكن تساعد بالتخفيف من مستواه، والناس الذين لا ينتمون الى الاحزاب من حقهم ايصال اصواتهم، وهذا الامر وارد في المشروع الذي قمنا بتقديمه"، مشدداً على انه "اذا لم ننفذ اللامركزية بشكل جيد قد نذهب الى انماء غير متوازن على سبيل المثال، والفرق بين اللامركزية والفدرالية هو فرق بالطبيعية فالاخيرة ليست تقسيمية ويوجد دول تبقى موحدة".
وأكد على ان "اللامركزية لا تعمل الى اذا لدينا سلطة مركزية قوية وقادرة على تفعيل دورها".
