أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن "النائب العام السويسري لم يطلب في كتابه استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل إبلاغه بضرورة الحضور الى سويسرا لاستجوابه في ملاحقة قضائية حركتها النيابة العامة السويسرية ضده، بقضية تحويلات مالية تزعم أنها تنطوي على شبهات تبييض أموال، أو استجوابه من قبل فريق قضائي سويسري داخل السفارة السويسرية في لبنان".
وأشارت المصادر إلى أن سلامة "أبلغ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أن قيمة التحويلات المزعومة ليست 400 مليون دولار، وهي لم تحصل في الأشهر الأخيرة كما أوحت المراسلة السويسرية"، مؤكدا أنه "أسس مع شقيقه رجا شركة في سويسرا قبل 20 عاما، وحصلت تحويلات من حساباتهما الخاصة لتمويل هذه الشركة على مدى 19 عاما، بدءا من العام 2002 وحتى تاريخه، وأن مجمل هذه الحوالات لا تتعدى الـ 240 مليون دولار".
وأكدت المصادر نفسها أن "عويدات طلب من مصرف لبنان مستندات توضح كيفية حصول التحويلات وقيمة كل حوالة وتواريخها، فالرد على طلب المساعدة القضائية السويسرية سيكون بعد استحصال القضاء على هذه المستندات، وتبيان ما إذا حصلت التحويلات بتواريخ متسلسلة، وعندها يتخذ القرار المناسب بهذا الشأن".
