أشار الوزير السابق نقولا تويني، إلى انه "لفتني مؤخرا التدخل القضائي المباشر السويسري الرسمي بما يسمى بمعضلة التحاويل الدولارية الـ 22 مليار قبيل الازمة المالية الدولارية وتدهور العملة الوطنية وحجز اموال المودعين عند البنوك، وما تبعه من مأساة في انفجار ميناء بيروت والكورونا المستعصية وسوء إدارتها صحياً واقتصادياً ومجموعة المآسي اليومية التي نعيشها.
ولفت تويني إلى أن "أمل الخلاص عند الناس المغلوبين تحول إلى مدعي عام السلطات السويسرية بعد فقدان الأمل من السلطات المحلية، ولا يفهم احد ما تمخض عنه قانون رفع السرية المصرفية الذي انتجه مجلس النواب مؤخرا وكيفية تطبيقه، اذ بمجرد رفع السرية عن الحسابات المشبوهة تبين من حول من عدمه، وتفتح الباب لسؤال كل صاحب حساب عن مصادر هذه الأموال. وتنتهي المعضلة بظرف أيام من حكم القاضي العادل في لبنان. أما لماذا هذا لم يتم حتى الآن فهذا مطروح أمام السلطات القضائية والجواب ينتظره هذا الشعب المغلوب كل يوم"
كما شدد على أن "الإهتمام السويسري، وهي عاصمة المال وعاصمة المؤسسات الدولية، مؤشر واضح على غربة دولية غربية مصممة على تغيير نخبة ممثليه في هذا الوطن الجريح لبنان، بعد تراكم الجريمة والمآسي وسؤ الإدارة والنهب والفساد وانحراف عميق للقوانين المالية الغربية الصارمة".
وأوضح تويني أن "هذا نمط نظام إقتصادي لبناني لم يعد بقدرة الغرب تحمله بدون المس بالمصداقية المالية الغربية المقدسة ويشكل انحراف عميق يجب ابطاله فورا. نعيش اليوم نهاية نمط إنتاج لبناني فريد من نوعه مبني على الربى والربى المضافة، استهلك نفسه واستهلك قياداته ولم يعد لديه اي سبيل للخلاص".
وأفاد بأن "هذه نهاية غير سعيدة لمغامرة مالية غير عقلانية ابتكرها ارباب وحيتان المال في لبنان منذ أكثر من ربع قرن، وهذه نتيجتها إجهاز على الدولة وإجهاز على الإقتصاد وعلى مدخرات الناس وعلى أمل الحياة السعيدة".
