شدّد وزير الصحّة السابق جميل جبق، على أنّ "الوضع الوبائي كارثي وأكثر من خطير، فوباء "كورونا" دخل إلى كلّ منزل، وكّن قد حذّرنا منذ أشهر عدّة من الوصول إلى الوضع الحالي"، مشيرًا إلى أنّ "الوضع الاقتصادي ضغط على اللجان المعنيّة في بعض القرارات سابقًا".
ورأى في حديث تلفزيوني، أنّه "كان يمكن أن تبقى المحلات مفتوحة والأشغال قائمة، لو تمّ الالتزام بالتدابير الوقائيّة بشكل صارم ولم تحصل تجمّعات وسهرات"، مبيّنًا أنّ "المشكلة أنّ إذا أحدهم كانت مناعته قويّة، ولم يشعر بعوارض "كورونا" أو كانت بسيطة، لا يعتبر نفسه مصابًا، لكنّه في الواقع مصاب وينقل العدوى إلى الآخرين".
ولفت جبق إلى أنّ "عوارض السلالة المتحورة للفيروس أقوى، ولا يمكن التأكيد ما إذا كانت كلّ الإصابات الجديدة في لبنان هي بالسلالة الجديدة، لأنّ الفيروس جديد ولم يتم تشخيص كلّ تحوّراته بعد"، موضحًا أنّ "عدد المستشفيات العامة والخاصة في لبنان هو تقريبًا 143، إلّا أنّ الاتكال الأساسي كان على المستشفيات الخاصة، وهناك ما يقارب الـ13500 سرير في كلّ المستشفيات".
وأكّد "أنّنا وصلنا إلى السيناريو الإيطالي لكنّنا لم نتجاوزه، ونحن أوّل دولة عربيّة بالنسبة لتفاقم الوضع الصحّي، والثالثة عالميًّا من حيث عدد الإصابات والوفيات مقارنةً بعدد السكّان"، شارحًا أنّ "عدد الوفيات لا زال ضمن المعدّل المقبول، نظرًا لعدد الإصابات، إذ أنّ معدّل الوفيات عالميًّا هو 3% من إجمالي الإصابات".
وركّز على أنّ "سهرات رأس السنة أدّت إلى الكارثة الحاليّة، فالوضع الوبائي بدأ يتفاقم بعد انفجار مرفأ بيروت، إذ حصل احتكاك كبير بين الناس من دون مراعاة التدابير الوقائيّة، واستمرّ عدّاد الإصابات بالارتفاع، وصولًا إلى فترة الأعياد الّتي فاقمت الوضع". وأفاد بأنّ "ابتداءً من 28 كانون الثاني الحالي، نتوقّع أن تبدأ الإصابات بالانخفاض، أي بعد أسبوعين من الإقفال الكامل".
