دانت الولايات المتحدة الأميركية بشديد العبارة استخدام التكتيكات القاسية ضد المتظاهرين والصحفيين في مدن في مختلف أنحاء روسيا في نهاية هذا الأسبوع، لافتة إلى ان "الحكومة الروسية سعت قبل الأحداث التي شهدتها البلاد إلى قمع الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير من خلال مضايقة منظمي الاحتجاج وتهديد منصات وسائل التواصل الاجتماعي واعتقال المشاركين المحتملين بشكل استباقي. ويأتي ذلك بعد سنوات من تشديد القيود والإجراءات القمعية ضد المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة والمعارضة السياسية".
ورأت انه "تمثل الجهود المستمرة لقمع حق الروس في التجمع السلمي وحرية التعبير واعتقال المعارض ألكسي نافالني وقمع الاحتجاجات التي تلت ذلك مؤشرات مقلقة على التوجه إلى فرض المزيد من القيود على المجتمع المدني والحريات الأساسية. ليست حقوق الروس في التجمع السلمي والمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة منصوصة في دستور البلاد فحسب، ولكن أيضا في التزامات روسيا ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتزاماتها الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
ودعت السلطات الروسية إلى "إطلاق سراح المعتقلين لممارستهم حقوقهم العالمية". كما دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ألكسي نافالني. ونحث روسيا على التعاون الكامل مع تحقيق المجتمع الدولي في حادثة تسميم نافالني وشرح سبب استخدامها لسلاح كيميائي على أراضيها بمصداقية".