اعلنت لجنة الطوارئ الانتاجية التي عقدت اجتماعها بعد دعوة من جمعية الصناعيين في بيان دعمها كل الجهود المبذولة لمجابهة تفشي وباء كورونا والتي يجب ان تكون جهوداً وطنية شاملة وبأعلى درجات التكافل والتضامن بين مختلف فئات المجتمع اللبناني.
وعبرت عن تضامنها التام مع القطاع الصحي، من مستشفيات وأطباء وممرضات وممرضين وكل العاملين في هذا القطاع، والصليب الاحمر اللبناني، والوقوف خلفهم في هذه المعركة الشرسة التي تطال كامل الأراضي اللبنانية والتي لا تستثني أحداً.
وأكدت ان الصناعيين يلتزمون بأقصى الشروط الوقائية وهم على استعداد تام لإجراء فحوصات الـPCRلجميع عمال وموظفي المصانع. كما ان جمعية الصناعيين ستسعى بالتعاون مع وزارة الصناعة للحصول على لقاح كورونا للقيام بتلقيح العاملين في القطاع الصناعي.
واعتبر البيان انه في حالة التعبئة العامة المعلنة حالياً لا بد من تعبئة كامل الطاقات والامكانات، لإمداد المجتمع اللبناني باحتياجاته كاملة وتدعيم صمودهأمام هذه الجائحة.
وعليه، أكد المجتمعون ضرورة إعادة فتح القطاعات الانتاجية التي لن يكون لها أي تأثير سلبي في عملية احتواء الوباء، في حين تلعب دوراً أساسياً في إمداد المجتمع اللبناني بكل احتياجاته الاساسية، وكذلك في تدعيم صمود الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وفرملة الانهيار لا سيما على مستوى الفقر والبطالة.
واشار البيان الى انه على رأس القائمة تأتي صناعات الغذاء والدواء والأمصال والمطاحن والافران والقطاع الزراعي ومزارع الدواجن والابقار، مشدداً على أن الصناعات المكملة مثل التعليب والتغليف والطباعة هي بنفس أهمية هذه الصناعات والقطاعات لأنه من دونها لا يمكن توفير كل هذه المنتجات الى المستهلك.
كما شدد المجتمعون على ضرورة استئناف عمل المصانع التي تصنّع منتجات طويلة المعالجة (Continuous process industries) التي تعتبر طبيعة عملها معقدة ويتطلب استمرارها 24/24.
وأشار البيان الى ان المجتمعين أفردوا وقتاً طويلاً للبحث في موضوع التصدير، وشددوا على ان هذا الموضوع هو بمثابة قضية وطنية لاعتبارات عديدة لعل أبرزها ان وقف التصدير سيتسبب بخسارة طلبيات واعدة عشية شهر رمضان المبارك، وكذلك خسارة أسواق خارجية عمل الصناعيون على تأسيسها عقوداً من الزمن في ظل تنافس دولي شرس. كما ان عدم ايفاء الصناعيين بتعهداتهم وتسليم البضائع المتعاقد عليها لزبائنهم في الخارج في المهل المحددة سيؤديالى خسارة العقود إضافة الى إلزامهم بدفع البنود الجزائية، فضلاً عن حرمان لبنان من قيمة الصادرات بالعملات الصعبة التي هو بأمس الحاجة اليها في ظل أزمته المالية، مشدداً على ضرورةاتخاذ الاجراءات التي من شأنها السماح بتصدير الانتاج الصناعي اللبناني.
انطلاقاً من ذلك، أكد المجتمعون "ان التصدير هو أولوية وطنية، وهناك ضرورة قصوى للسماح للمصانع بمعاودة نشاطاتها التصديرية بأسرع وقت ممكن".
وتوقف المجتمعون عند المطالبات الواردة من قبل عدد من القطاعات المستثناة مثل صناعة الدواء وبعض الصناعات الغذائية والمصدرين الزراعيين، الذين يشكون من نقص حاد في منتجات التعليب والتغليف محذرين من انقطاع هذه الصناعات الحيوية من الاسواق.
وفي ختام الاجتماع، اعلنت لجنة الطوارئ الانتاجية إبقاء اجتماعاتها مفتوحة،على ان تتواصل مع المعنيين لإيصال صوتها ومطالبها المحقة،لا سيما الاسراع في إنشاء وتفعيل المنصة الخاصةباستثناءاتالقطاعاتالانتاجية والمصدرة لتمكين هذه الصناعات من معاودة نشاطها اليوم قبل الغد، مشيرة الى انها بصدد وضع خطة عمل للقطاع الصناعي للعام 2021 للحفاظ على قدراته الانتاجية ودوره الوطني.
