أكدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، ان قطار المصالحة الوطنية يسير قدما الى الامام، حيث يتوقع ان يعقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة بعد ايام عدّة وتحديدا في الاسبوع الاول من شباط المقبل، بعدما حدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مواعيد إجراء الانتخابات الفلسطينية على ثلاثة مراحل، بحيث تجرى التشريعية منها في 21 أيار من العام الجاري، تليها الرئاسية في 31 تموز المقبل، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب القادم.
واعتبرت المصادر، انها ليست المرة الأولى التي تصل فيها المصالحة الفلسطينية عند عتبة الانتخابات وانتظار إصدار المراسيم الرئاسية التي تحدد مواعيدها ومرجعياتها القانونية، لكنها المرة الأولى التي تبدو فيها الأقرب إلى المضي قدما وستتوج في لقاء يجمع الفصائل الفلسطينيةبالقاهرة، للتوافق على القضايا الفنية الضرورية لسير العمليّة الانتخابيّة بشكل متكامل وبنزاهة وشفافية.
ورغم الاجواء الايجابيّة، إلا أنّ المصادر تكشف عدم الحماسة الكبيرة للقاء القاهرة، إذ أن حركتي "فتح" و"حماس" اتفقتا على كل التفاصيل ضمنا، بينما تطالب بعض الفصائل بأن يكون الاتفاق جماعيا وعلنيا ويتضمن اعلان موحد في اطار الوحدة الفلسطينيّة وعدم التفرد او الاستئثار بين الحركتين القويتين، معتبرة انّ عدم عقد اجتماع القاهرة لا يعني على الاطلاق وجود خلاف بينهما، بعد سلسلة اجتماعات ثنائية وجماعية خلصت الى أن تسهم في ترتيب البيت الفلسطيني وطي صفحة الانقسام وحماية الحقوق الفلسطينية واعتبار أن "إجراء الانتخابات يؤكد تمسك شعبنا وقيادته بالخيار الديمقراطي لاختيار ممثليه".
وكانت حركة "حماس" على لسان رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية وعبر رسائل بعثها الى قادة الفصائل الفلسطينية قد وافقت على اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بالتوالي بعدما اشترطت سابقا ان تكون متزامنة، ما دفع الرئيس عباس الى اصدار مرسوم رئاسي يحدّد فيه مواعيد اجرائها، لتسير المصالحة قدما بعدما كادت تتوقف مجددا بسبب الشروط والشروط المضادة، وبعد مخاوف فلسطينية من ان تغيير الادارة الاميركية بعد تولي الرئيس جو بايدن سدّة الرئاسة واعادة العلاقات والتنسيق الامني مع اسرائيل" ستكون اولوية على حساب انجاز المصالحة.
وبانتظار ما ستؤول اليه تطورات الايام القمبلة، تعيش المخيمات الفلسطينية في لبنان خطرا حقيقيا بين تداعيات جائحة كورونا" مع التفشّي الواسع وارتفاع اعداد المصابين وكثير منهم لا يعلنون اصابتهم رسميا، ويتلقون العلاج في المنازل بعيدا عن الاضواء، وبين البطالة والفقر المدقع الذي فرضه حظر التجوّل والاقفال العام استجابة لخطة الطوارئ الصحّية التي قرّرها المجلس الاعلى للدفاع في لبنان حتى 8 شباط المقبل للحدّ من تفشّي الفيروس، في وقت لم تعلن فيه وكالة "الاونروا" حالة طوارئ صحية مماثلة، علمًا ان المخيمات تعاني على كافة الصعد نتيجة تقليص خدمات الاونروا ومنها الصحية بسبب العجز المالي المتراكم، والذي اضطر ادارتها الى تأخير دفع رواتب الموظفين والعاملين فيها.
وقد جاءت التفاتة الرئيس الفلسطيني الذي اتصل بسفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور للاطمئنان عن اوضاع ابناء المخيمات الصحية والاجراءات المتبعة لمواجهة تفشي وباء "كورونا"، لتشير بوضوح الى مدى الاهتمام من جهة والخطورةمن جهة اخرى، وقد اطلعهالسفير دبور على كافة الاجراءات المتبعة من قبل الطواقم الطبية في جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني والجهد الكبير الذي يقوم به الطاقم الطبي في مستشفى الشهيد محمود الهمشري واجراء الفحوصات في كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وتقديم العلاج اللازم والعمل الدؤوب لاستكمال تأمين المعدات الطبية للمستشفيات الفلسطينية ما يمكنها القيام بواجباتها بناء على توجيهاته.
وابلغت مصادر فلسطينية، ان اللجنة العليا للاستجابة لأزمة فيروس كورونا في المخيمات الفلسطينية في لبنان التي عقدت اجتماعا لها برئاسة رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور حسن منيمنة، وحضور السفير دبور، مدير عام الاونروا كلاوديو كوردوني، واكبت خطوات مواجهة الجائحة باتجاهين: الاول اكتمال عملية تعاقد الوكالة مع المستشفيات الحكومية والخاصة لاستقبال حالات الكورونا، وانهاء العمل في مركز الحجر في مستشفى صفد الجديد في البداوي شمالا، وتجهيزه بـ51 سريرا لمرضى كورونا، وشراء وتجهيز سيارتي اسعاف لنقل المصابين، وتلزيم قسم خاص للكورونا في مستشفى الهمشري في صيدا لتجهيزها بـ6 وحدات عناية فائقة و16 سريرا وتلزيم قسم خاص بالوباء في مستشفى النداء الانساني في عين الحلوة لتجهيزه بـ6 وحدات عناية فائقة.
والثاني ان يشمل اللقاح المضاد للفيروس اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بعد الاطلاع من ممثلي كل من الاونروا ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف على تطورات المساعي الهادفة الى ذلك، مع التأكيد على أن الخطة التي طورتها اللجنة التي شكلتها وزارة الصحة العامة برئاسة الدكتور عبدالرحمن البزري تشمل التراتبية المعتمدة عالمياً لكافة المقيمين على الأراضي اللبنانية بغض النظر عن جنسيتهم.
