أعلن رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط أنه "لن نتدخل أنا أو الحزب بالمتاجرة السياسية المتعلّقة باللقاح وسننتظر الدولة وسنلجأ إلى المستشفى لأخذ اللقاح وأوصي بالإتخاذ بمختلف التدابير الإحترازية".
ولفت إلى أن "لبنان كان مستشفى الشرق الأوسط لكن اليوم هناك نزيف في القطاع الطبي ويجب أن نواجهه"، مشيراً إلى أنه "ربما يوما قد نلجأ إلى إنشاء صندوق لدعم الطبيب، فالطاقات الطبية والتمريضية تهاجر نتيجة الأزمة وعلاج هذه الأزمة متعلق بالإصلاح السياسي".
واعتبر أن "توزيع اللقاح تحدٍ للعالم بشكل عام والكميات التي أنتجتها الشركات غير كافية لكل الناس في العالم"، موضحاً أنه "لا يجب أن نفرّق في عملية التلقيح بين اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين والعمال الأجانب".
وأضاف: "لا أوافق على أن نكون كحزب بنفس الدرجة مع غيرنا من الأحزاب ضمن شعار "كلن يعني كلن"، فليفتحوا ملفاتي وملف وزارة المهجرين لكن نطالب بقضاء عادل، ومن يطالب غيري بالتحقيق بإنفجار المرفأ؟ جميعهم لا يريدون التحقيق لأنه سيدين النظام السوري".
وأضاف: "هناك دولتان في لبنان، دولة اللبنانيين ودولة حزب الله، فهل يساعدنا الحزب في ضبط الحدود وضبط الإرادة السياسية؟ المطلوب محاسبة الجميع وكنت أول من طلب بقانون الـCapital Control كي لا يتم تهريب الأموال لكن الموضوع رُفض".
واعتبر أن هناك وصاية إيرانية على لبنان والسؤال للجمهورية الإسلامية هل هذه الجمهورية تعترف بالكيان اللبناني؟"، مشيراً إلى أن "هذا سؤال مركزي فإذا كانت تعترف بوجود الكيان اللبناني فمن الممكن التعاطي معها أما إذا كانت لا تعترف وكنا إمتداد لإقليم دون حدود فهذا أمر آخر".
ورأى أن "المبادرة الفرنسية أُفشلت لأن الحكومة التي طالبت بها فرنسا لم تتشكل، والقوى المهيمنة حزب الله والتيار الوطني الحر لم يأتِ الضوء الأخر لتشكيل الحكومة"، متوجهاً إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالقول: "هذه القوى تتحكم بكل شيء".
وفي حين لفت إلى أن "الدستور ينص على أنه يرعى الإقتصاد الحر"، أعلن أنه مع تغيير هذا البند بالدستور لأن هذا يفتح المجال للجميع للإستفادة من الثغرة ولبنان الجديد يحتاج إلى الإصلاح وإلى مركزية القرار وحتى الآن ليس من مركزية بالنسبة للقرار.
