أشار الوزير السابق غازي العريضي الى أنه "خلال فترة تولّينا أمانة مسؤولية وزارة الأشغال العامة والنقل ، أصدرنا قرارات بسحب تراخيص ممنوحة لشركات طيران بسبب مخالفتها الشروط القانونية ، ومنحناها فرصة لتسوية أوضاعها . غالبية الشركات التي نفذت ما طلب إليها عادت الى العمل . أما شركة Imperial Jet فأصرت على أنها لم تخالف القوانين واعتبرت أن إفتراءً وقع عليها من قبلنا . أقامت دعوى ضدنا أمام القضاء اللبناني ، تمت متابعتها ، ولجأت لاحقاً الى التحكيم الدولي مطالبة بمبالغ مالية خيالية تعويضاً على الخسائر التي لحقت بها".
وتابع "عند نشر الخبر منذ أسابيع في لبنان تناوله عدد من الزملاء والزميلات في وسائل إعلامية مرئية ومكتوبة ، معتبرين أن " الحكم " قد صدر ، وأننا حمّلنا الدولة خسائر كبيرة وذلك من خلال تساؤلات وإشارات معينة دون العودة إلينا للتأكد من المعلومات والوقوف على رأينا . منذ أيام أعلنت وزارة العدل اللبنانية أن لبنان حقق انتصاراً ، لأن نتيجة التحكيم الدولي أكدت صوابية قرار وزارة الأشغال العامة والنقل ، وحمّلت الشركة المدعية مسؤولية دفع مبلغ يقارب المئتي وسبع وستون ألف دولار للدولة اللبنانية".
ولفت الى انه "في مسيرتنا السياسية عموماً والوزارية خصوصاً اعتمدنا معياراً واحداً في مقاربتنا لكل القضايا والملفات والمواقف لاسيما في موضوع الطيران عندما تحمّلنا مسؤولية وزارة الأشغال العامة والنقل نظراً لارتباطه بحياة الركاب وسلامة الطيران وسمعة لبنان . في هذا المجال كان المعيار: سلامة الطيران والقانون . وعلى أساسهما بنيت قرارات مصلحة السلامة ومديرية الطيران المدني التي تبنتها الوزارة . ولم نراع أحداً من مسؤولين كبار أو أصحاب شركات قريبين أو بعيدين على حساب هذا المعيار يملكون شركات سحبت منها تراخيص . لذلك نتمنى على الزملاء والزميلات الإعلاميات ، التدقيق في المعلومات ، ومراجعة الجهات المعنية في أي موضوع يتابعونه بحثاً عن الحقيقة كي لا تكون افتراءات أو اندفاعات غير محسوبة أو حسابات سياسية أو عمليات تشهير أو افتراء عن قصد أو غير قصد وهذا يقع في صلب مسؤوليتنا الإعلامية ، فكيف إذا كان الأمر يتعلق ، وفي زمن الشعبوية التي نعيشها اليوم ، بما تبقى من سلامة لبنان كدور وسمعة ؟؟ الحقيقة عنيدة . لا تكسر ، مهما طال الزمن وها قد أكدها التحكيم الدولي ، ومع ذلك لم نر تعليقاً على نتيجته أو مواكبة لها من قبل من طالب ويطالب باللجوء الى " التحقيق الدولي " أو " التحكيم الدولي " ... وكل شيء دولي حيث لا ثقة بالمؤسسات المحلية ، التي ثبت وجودها وخيارها وقرارها عندما يكون العمل فيها قائماً على المعيار الذي ذكرنا بعيداً عن الاستنساب والانتقامية والانتقائية وسياسة الكيدية وتصفية الحساب ونحن فخورون بما قمنا به في هذا المجال".
واضاف :"هي مناسبة اليوم لنناشد جميع المعنيين بموضوع الطيران، ألا أبعدوا سلامة الطيران ومصلحتها في مديرية الطيران المدني عن أي حساب يتجاوز مبرر وجودها في الأساس !! السلامة . والسلامة . والسلامة ".
