أن يدعو النائبان البريطانيان مارغريت هودج وجون مان إلى إجراء تحقيق بشأن شركة سافارو المسجلة في بريطانيا، والتي قد تكون مرتبطة بانفجار مرفأ بيروت، لخبر قد يعتبره البعض عادياً، وقد لا يرى فيه البعض الآخر أكثر من تصريح سياسي عادي. ولكن من يتابع جيداً ملف تحقيقات إنفجار مرفأ بيروت، يعرف تماماً أن في خلفيات الخبر وبين سطوره أمر في غاية الخطورة وقد يودي بكل ما توصلت اليه حتى اليوم تحقيقات إنفجار المرفأ أكان لدى الأجهزة العسكرية والأمنية من شرطة عسكرية وشعبة المعلومات أم لدى النيابة العامة التمييزية ومن بعدها المحقق العدلي. لماذا؟ اليكم التفاصيل.
القصة بدأت عندما تلقت وكالة رويترز رسالة عبر بريدها الاكتروني مصدرها إمرأة إسمها مارينا بسيلو وهي المدرجة على أنها مالكة شركة سافارو، مؤكدة أنها كانت تعمل في الشركة كوكيل نيابة عن مالك آخر للشركة رفضت الكشف عن هويته، مع العلم أن سافارو ملزمة ككل الشركات البريطانية بإدراج اسم من يملكها في سجل الشركات البريطانية.
بالنسبة الى القضاء اللبناني، شركة سافارو وبحسب الوثائق الموجودة لديه، هي التي إشترت أطنان نيترات الأمونيوم التي خزنت في العنبر رقم 12 من معمل روستافو أزوت في جورجيا، وباعته الى شركة fabricas de explosivos في الموزمبيق، قبل ان ينقل الى لبنان في نهاية العام 2013 عبر سفينة روسوس.
أخطر ما قالته بسيلو في بريدها الذي أرسلته الى رويترز، أن "شركة سافارو لا علاقة لها بموضوع النيترات معتقدةً أن "الشركة لم يكن لها أي نشاط تجاري"، "وهذا ما يعني عملياً فيما لو كان كلام بسيلو صحيحاً"، تقول مصادر قضائية، أن "كل الوثائق الموجودة لدى القضاء اللبناني والمحقق العدلي القاضي فادي صوّان والمتعلقة بشركة سافارو، إما مزوّرة وإما وهميّة، وفي هذه الحالة، يجب أن تُعاد التحقيقات لمعرفة من زوّر هذه المستندات ولصالح من". بسبب هذا المعطى البارز تكشف معلومات "النشرة" أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري سيتحرك في هذا الإتجاه، ومن المتوقع أن يصدر إستنابة قضائية الى السلطات القبرصيّة طالباً فيها التحقيق مع بسيلو التي تعيش في قبرص، كل ذلك بهدف معرفة مدى صحة كلامها عن سافارو، خصوصاً أن النائبة والوزيرة السابقة في الحكومة البريطانية هودج والتي سبق ان رأست لجنة الشؤون العامة في البرلمان البريطاني في الفترة من 2010 إلى 2015، وصفت الإخفاق الواضح في إدراج المستفيد النهائي من سافارو في سجل الشركات البريطانية المعروف بـ"كومبانيز هاوس" بـ"الأمر الشائن" وإعتبرت أنه يجب على سلطات المملكة المتحدة التحقيق في هذا الأمر في ضوء تقديم معلومات غير دقيقة عن الشركة وهو امر غير لائق من قبل أصحابها".
كل ذلك يحصل وتحقيقات القاضي فادي صوّان لا تزال معلقة وخلافاً للقوانين والنصوص منذ 17 كانون الأول الفائت، وكأنّ حقيقة الجريمة التي سقط ضحيتها ما يزيد عن 200 شخص وجرح فيها حوالى 6000 وتشرد بسببها مئات الآلاف من منازلهم، تحتمل المزيد من التأخير والتأجيل.
