اشار رئيس ديوان ​المجلس الدستوري​ جان متى في بيان، الى "ان رئيس المجلس الدستوري، نظرا لضرورة استمرار العمل في المجلس، ونظرا لوجود البلاد في حال طوارئ وتمديد فترة ​الاقفال العام​ حتى صباح 8/2/2021 ، يعلن اقتصار العمل طيلة فترة الإغلاق على أيام الثلاثاء والخميس في 26 الحالي و 28 منه و في 2 و 4 شباط المقبل، من التاسعة صباحا حتى الثانية من بعد الظهر، ويتقبل خلالها تصاريح النواب والوزراء وموظفي ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​. على أن يؤمن الدوام، موظفان اثنان مع رئيس المجلس وفقا لجدول مناوبة منظم في هذا الخصوص. يقفل المجلس في باقي أيام الاغلاق، وتجتمع الهيئة العامة أو مكتب المجلس خلال الفترة المذكورة في أي يوم إذا دعت الحاجة".