أشار وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى أن "مصر لم ولن تنجرف في مد أمد التفاوض وترسيخ الأمر الواقع على الأرض، ولم ولن تسمح بأن تكون رهينة لمساعي البعض لفرض السيطرة والهيمنة على نهر النيل".
ولفت شكري إلى أن "مشاركة مصر في جولات التفاوض برعاية الاتحاد الإفريقي لم تكن بهدف التفاوض في حد ذاته وإنما من أجل الحفاظ على مصالحها بشكل عادل"، مؤكداً أنهم تحركوا "دوليا على مستوى مجلس الأمن وتمت إحالة الملف إليه، وعقد المجلس جلسة تاريخية بشأن سد النهضة أكدنا خلالها أن مصر لن تفرط أو تتهاون في حقوقها ولن تترك أي أحد ينال من مصالحها".
كما اعتبر أن "مفاوضات واشنطن توصلت إلى اتفاق متوازن وعادل ووقعت مصر عليه بالحروف الأولية، إلا أن الطرف الإثيوبي للأسف الشديد تحفظ على الاتفاق وقاطع مسار التفاوض وشرع في ملء الخزان بشكل أحادي".
