علّق عضو "الخط التاريخي" المحامي انطوان نصرالله على عودة ملف الأموال المحوّلة من لبنان إلى الخارج إلى الواجهة، بعد فتح القضاء السويسري تحقيقًا في تحويلات ماليّة لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، مشيراً الى أنه "من الناحية القانونيّة هناك 3 احتمالات، وهي أن المدعّي العام السويسري سيستمع لسلامة فإما أن يقفل الملف وبالتالي تظهر براءته، وإما أن يدّعي عليه ويطلب توقيفه، أما الاحتمال الثالث هو أن يدّعي عليه ويحدّد موعدًا لجلسة وتسلك الأمور هذا المسار".
وفي حديث لـ"النشرة"، أوضح نصرالله أن "القضاء السويسري لديه الصلاحية لتوقيف سلامة في حال ثبتت إدانته كونه يحمل الجنسية الفرنسيّة، وهناك تبادل ضريبي وتعاون قضائي بين سويسرا وفرنسا"، لافتًا إلى أنه "يجب ألاّ ننسى أن الأموال موجودة في مصارف سويسرية، مع العلم أنه لطالما سعت الدولة السويسرية للمحافظة على الجنّة الضرائبيّة لديها، ففي بعض الحالات أقفلت حسابات أشخاص خوفًا من السخط الأميركي".
ودعا نصرالله الجميع إلى انتظار نهاية التحقيق، قائلاً: "لا أعتقد أن هذا الملفّ سيخضع لـ"لفلفة" على الطريقة اللبنانية"، مشيرًا إلى أنه "بغض النظر عن خلافنا مع حاكم مصرف لبنان، قانونيًا هذا الملف سينتهي اما بتبرئة الرجل أو الادعاء عليه وصولًا إلى ادانته في حال صدور حكم ضده"، مبينًا أنه "في حال تمّ الادعاء على سلامة يصبح من الصعب عليه أن يكمل ولايته على رأس حاكميّة المصرف المركزي".
وركّز نصرالله على أن "النقطة الأساس هي بقيام سلامة طيلة السنوات الماضية بدعوة اللبنانيين وطمأنتهم لإيداع دولاراتهم في لبنان في الوقت الذي كان يهرّب ودائعه الشخصية إلى الخارج، وذلك يعتبر بمثابة سوء إستغلال للوظيفة العامة وعمل لا أخلاقي، وهو كان قد أقرّ بأنه أجرى تحويلات من حسابه الخاص بغض النظر عمّا اذا كان حصل على هذه الأموال بطريقة شرعية أم لا، فبناء على هذه المعطيات يطرح السؤال الكبير خصوصًا أن المودعين في لبنان غير قادرين على تحصيل أموالهم".
وحول طلب النائب جميل السيد إدراجه بصفة شاهد طوعي أمام القضاء السويسري، لفت نصرالله الى أن "لا شيء يمنع من الشهادة في سويسرا ولكنّ البت بهذا الامر يعود للنّيابة العامة السويسريّة"، مذكّرًا بأن "سلامة يشكل غطاءً لكل الافرقاء السياسيين في السلطة من دون استثناء، وليس لديّ معلومات حول من حرّك هذه القضيّة، ولكن اذا كانت في سياق ضغط خارجي لمعرفة مصير الأموال عندها يمكن للبنانيين أن يشعروا بالأمل، أمّا في حال كانت لعبة داخليّة لإسقاط سلامة وتعيين حاكم جديد من فريق سياسي معيّن فلن نصل إلى نتيجة، وبرأيي الخاص أميركا وفرنسا وحدهما القادرتان على تحريك الموضوع".
من جهة اخرى، تطرّق نصرالله الى قضيّة انفجار المرفأ، معتبرًا أن "السلطة لو ارادت كشف الحقيقة كان من المفترض أن تشكّل لجنة تحقيق برلمانيّة وحكوميّة وإداريّة لكشف الملابسات، وكانت أخبرت الشعب اللبناني ماذا فعلت لتجنيب البلد خضّة ثانية من هذا النوع"، مبيّنًا أن "على القضاء اللبناني الخروج من حالة الخوف التي تسيطر عليه، أما بخصوص الاجهزة الأمنيّة للأسف كل جهاز تابع لفريق ما".
وفي الختام، رأى نصرالله أن "ما يجري في موضوع تشكيل الحكومة يؤكّد أن من يحكمون البلد يتّصفون باللامسؤوليّة، فالأمل الوحيد للبنان في هذه المرحلة هو تشكيل حكومة مهمّة تمنح البلد بعض "الاوكسجين" الخارجي حتى نتمكن من الخروج من واقعنا الصعب بانتظار أن تتضح معالم المنطقة، أما في حال الاستمرار في حالة المرواحة معنى ذلك أنّ البلد متجه الى نقطة اللاعودة"، مؤكدًا أن "كل المطالبات باستقالة رئيس الجمهورية واجراء انتخابات نيابيّة مبكرة تنم عن أهداف شعبويّة لا تخدم مصلحة البلد".
