صوّت البرلمان التونسي على منح الثقة لتعديلات التشكيلة الحكومية برئاسة هشام المشيشي.
وفي وقت سابق، دعت منظمات المجتمع المدني، التونسيين، إلى الاحتجاج، اليوم أمام البرلمان في يوم غضب، و"كل القوى الوطنيّة وعموم أبناء الشعب إلى مساندة وتأطير الاحتجاجات والانخراط والتجنّد ورصّ الصفوف، من أجل مواصلة الدفاع عن مطالب الثورة التونسيّة وشبابها، في إطار احترام الممتلكات العامة والخاصة". واعتبرت أن التعديل الوزاري وُضع في "إطار الترضيات السياسية، وفي نزعة ذكورية فجّة أقصت النساء، وفي محاولة الائتلاف الحاكم امتصاص الأزمة الحالية من دون تقديم أي مشروع بديل".
