أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب طارق المرعبي أن "الدستور يمنع اجتماع الحكومة، ومناقشة أي أمر غير مدرج ضمن مهام تصريف الأعمال قبل تشكيل حكومة جديدة"، داعياً الأفرقاء السياسيين إلى "التنازل عن مطالبهم التي تحول دون تشكيل الحكومة، والتوصل إلى حل لتشكيل حكومة تسيّر وضع البلد وتضعه على السكة لإيجاد حلول لأزماته، ومن ضمنها مناقشة موضوع الموازنة الذي يحتاج إلى حكومة".
ورفض المرعبي، في حديث صحافي "التذرع بالظروف للقيام بشيء غير دستوري"، قائلاً: "الظروف تحتم تشكيل حكومة، ويجب على المعرقلين التضحية قليلاً لإنقاذ البلد"، مشيراً إلى أن "الفريق الآخر، يمتلك أغلبية في مجلس النواب، ما يتيح له عدم منح الثقة للحكومة إذا لم يعجبه برنامجها الإصلاحي بعد توقيع رئيس الجمهورية عليها".