لفت الوزير السابق إبراهيم نجار إلى انه "هناك عدة سوابق تتعلق بعدم تطبيق المادة المتعلقة بإقرار الموازنة، وتخطي المهلة القانونية للإنفاق على القاعدة الاثني عشرية، وبالتالي صار هناك نوع من عرف أنه في حالة استقالة الحكومة مبدئيا، لا يجوز للحكومة إقرار موازنة إلا إذا قيل إن الحكومة المستقيلة أحالت مشروع موازنة كانت أقرتها سابقاً إلى البرلمان، ولم تقر الموازنة المقررة بموجب حكومة غير مستقيلة".
وأوضح نجار في حديث صحافي ان "الإحالة قد تكون جائزة لأنه عمل غير منشئ لحالة قانونية جديدة، في حين أن إقرار موازنة جديدة هو عمل يتصف بالصفة الإجرائية بامتياز، لأنه يعبر عن توجهات الحكومة وبرنامج عملها وكيفية التصدي للاستحقاقات المالية والتخمينات الأصول وجباية الأموال وتعديل القوانين".
وعليه، أكد نجار أن "الإجازة للحكومة المستقيلة بإقرار موازنة، هو مخالف للمبادئ القانونية". وقال: "لا يحق لها إقرار الموازنة، وما دام أنها لم تقر الموازنة عندما كانت مستقيلة، فلا يمكن أن تحيلها إلى البرلمان»، معتبراً أنه خلافاً لما قيل «هذا لا يدخل ضمن الإلزامات الضرورية بمعناها الضيق".
