أعرب عضو تكتّل لبنان القوي النائب ادكار طرابلسي عن حرصه على حقوق الأساتذة المتعاقدين والمُستعان بهم، مؤكدًا "اننا كنواب، نتولّى ملف التربية في تكتل لبنان القوي، حريصون جدًّا على أن يحصل المتعاقدون والمستعان بهم على حقوقهم التي حفظها قرار وزير التربية، واتابع هذا الملف مع الوزارة حتى تنفيذ القرار المذكور وحصولهم على كامل حقوقهم".
وفي تصريح له، طالب طرابلسي "ألّا تكون العودة إلى التعليم المدمج، قبل إعطاء اللقاح للهيئات الادارية والتعليمية والعاملين في المدارس"، داعيا لجنة كورونا الوزارية بأن "تصنّف الاساتذة والاداريين كفئة أولى تماماً كالكادر الطبي والتمريضي. وفي حال لم يتمّ التلقيح، لا يجب العودة إلى الصفوف والاكتفاء بالتعليم عن بُعد حتى انتهاء العام الدراسي".
وشدد طرابلسي على ضرورة تحسين جودة التّعليم عن بُعد، موضحا أن "المدارس الخاصة قادرة على المواكبة، أما الخوف فهو على المدارس الرسمية. ونحن نطالب بتقليص المسافة بين التعليم الرقمي والتعليم الحضوري وجعله تعليمًا تفاعليًا يعتمد على مواد تربوية رقمية متطورة يمكن استقدامها من الخارج عبر منصات عالمية موثوقة، وهذا ما يتمّ العمل عليه بالتنسيق بين المركز التربوي والوزارة"، مضيفاً "إن التمويل المخصّص لتحديث المناهج والتدريب موجود وقد سبق أن أمّنه الوزير الياس بو صعب عندما كان وزيراً للتربية، ونحن على وشك أن نخسره إذا لم يتم اتخاذ قرار حاسم باستخدامه".
من جهة اخرى، رأى طرابلسي أن "التشريع التربوي ضعيف، وفي الوقت الذي نناضل فيه لتسهيل العملية التربوية وتحديثها عبر تقديم تشريعات تزيل التعقيدات القانونية والادارية من امام القطاع التربوي، تُواجَه اقتراحاتنا بعراقيل يخلقها العقل السياسيّ والتربوي التقليدي المُمسك بإدارة لجنة التربية النيابية".
ولفت الى ان "الموازنة المخصصة للتربية في لبنان هزيلة نسبيًّا وقدرة الأهل على دفع الاقساط ضعيفة، فإن لم ندعم قطاع التربية فإنه سوف ينهار". وتساءل طرابلسي في هذا الإطار "هل يعقُل أن مشروعاً كانت قد قدّمته الحكومة قبل استقالتها، ووقعه كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري التربية والمال، ويقضي بتخصيص مبلغ 500 مليار ليرة لدعم القطاعين الخاص والرسمي، ووافقت لجنة التربية عليه، ثم تعود رئاسة لجنة التربية وتُسقطه في اللجان المشتركة متذرّعةً بأنّه مشروع أتى من حكومة مستقيلة وبالتالي يسقط المشروع معها، وهذا الكلام هو غير دستوري." وتابع طرابلسي: "وهكذا لم يتمّ اقرار القانون الذي طالبنا به ولطالما انتظرته المدارس، وذهبت الوعود بالدعم المالي سدًى بعد أن اطاحت به رئاسة لجنة التربية النيابية".
