لفت وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، إلى "أنّنا نتوجّه بالشكر إلى كلّ من رئيس الجمهوريّة ميشال عون، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس لجنة الصحّة العامّة النيابيّة النائب عاصم عراجي، أعضاء اللجنة الصحيّة وكلّ النقابات والشركاء الدوليّين والمحليّين، على المساهمة البنّاءة لإنجاح خطّة التلقيح، وضمان أربع نقاط أساسيّة هي: أوّلًا وضع آليّة للتلقيح، ثانيًا مراقبة سلسلة التبريد، ثالثًا ضمان وصول اللقاح إلى الفئات المستهدفة بشكل شفّاف وعادل ومسؤول ومراقَب من لجان مستقلّة دوليّة ومحليّة، تضمن الشفافيّة وتزيل الكثير من الأسئلة الّتي بعضها غير مبرّر؛ ورابعًا رصد الآثار الجانبيّة".
وأشار في مؤتمر صحافي في السراي الحكومي، لإعلان خطّة الحملة الوطنيّة للتلقيح، إلى أنّ "في بعض الدول، هناك تعظيم لبعض مضاعفات اللقاح فتتمّ دعوة المواطنين إلى الإحجام عن أخذه"، مؤكّدًا أنّ "اللقاح الّذي سيُعتمد في لبنان هو الأكثر فعاليّة وأمنًا وأمانةً على المواطنين والمقيمين بحسب المعطيات العلميّة العالميّة، وسيؤدّي إلى تحقيق الهدف المرجو من تطبيق اللقاح؛ ولهذا السبب أُنشئت اللجنة الوطنية للقاح "كوفيد 19"، برئاسة الدكتور عبد الرحمن البزري".
وأوضح حسن أنّ "هدف الخطّة هو تحقيق مستويات عالية من التلقيح في المجتمع، تصل إلى 80% خلال عام 2021، وتشمل: تخفيف التفشّي، أي حماية ما أمكن من الفئات المستهدَفة الأكثر عرضة للخطر من الإصابة، تخفيف العبء عن القطاع الصحي خاصّةً في وحدات العناية الفائقة، وتخفيف عدد الوفيّات".
وذكر أنّ "المبادئ العامّة المعتمَدة تضمن حريّة الشخص بعدم إلزاميّة اللقاح، ومساعدة الأشخاص على اتخاذ قرارهم بشأن التلقيح"، معلنًا أنّ "اللقاح سيكون مجانيًّا عن طريق وزارة الصحة العامة، ولا رسم ماليًّا للحصول عليه حتّى في المراكز الخاصّة". وبيّن أنّ "اللقاح المعتمَد سيكون واحدًا لكلّ المقيمين على الأراضي اللبنانيّة من مواطنين ونازحين سوريين ولاجئين فلسطينيين وغير جنسيّات، وكلهّم تحت معيار واحد. جميع الأشخاص المقيمين والمستهدفين، ستشملهم حملة التلقيح، بغضّ النظر عن الجنسيّة".
وأفاد بأنّ "إضافةً إلى اللقاحات المعتمدة، فتحنا المجال كوزارة صحّة لتقديم تسجيل لقاحات من دول غير مرجعيّة، وستتشكّل لجنة علميّة فنيّة خلال الـ48 ساعة المقبلة، لوضع آليّة ومعايير محدّدة، تضمن الجودة والفعاليّة والأمان، للسماح باستخدام أيّ لقاح من دول غير مرجعيّة"، كاشفًا "أنّنا اتخذنا قرارًا بقبول أي هبة من اللقاحات، ولكن وفق المنصّة ضمن الخطّة الوطنيّة، أي أن لا يحصل أي تشابك يسيء إلى مبدأ العدالة، كما لا يجوز مخالفة المعايير والأولويّات".