استنكر تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات، "التعرض المستمر للمحامين بتوجيه الاهانات وتلفيق الاخبار الكاذبة بحقهم من بعض من يدعي تمثيل المالكين في كل تحرك نقوم به، وبتأويل التجمع والنقيب اقوالاً ونسبة أموراً له لا تمت الى الحقيقة بصلة وهي مدانة ومستهجنة، ويكفينا تقدير نقيب المحامين لنا كمحامين نقوم برسالتتنا المقدسة، وفي هذا المقام مهما كانت تسميات تجمعنا كمحامين فإن العبرة في متابعة قيامنا بمهنتنا، كما وتقدير أكثر من مليون مواطن لبناني لنا، وأصبح واضحا إن اختلاق الاخبار الكاذبة بحق المحامين في التجمع والقدح والذم بهم هو للتشهير بسمعتهم امام المجتمع والاساءة اليهم لردعهم عن القيام برسالتهم، وتشكل جرائم جزائية يعاقب عليها القانون بذات العقوبة كالاعتداء على قاضٍ، وكانت موضوع شجب واستنكار من مجموعة واسعة من المحامين، علماً انه صدرت بعض الاحكام الجزائية بحق البعض منهم، ويتوجب وضع حد نهائي للتكرار الجرمي غير المسبوق الذي نشهده في التفنن بالاعتداءات على المحامين لردعهم عن القيام بمهنتهم تارة بالضرب وتارة بالاغتيالات المعنوية والمس بسمعتهم، والتشهير بهم، بطريقة غير اخلاقية نربأ النزول الى مستواها".
ولفت التجمع، في بيان، إلى أنه "بطبيعة الحال لن تثنينا التهديدات المتواصلة عن تأديتنا لرسالتنا المقدسة وصولا الى حسن تنفيذ قانون الايجارات ليكون قابلاً للتطبيق، وتأمين حق الدفاع المقدس، بخاصة في هذه الظروف الصعبة، حيث الشعب ملزم بالبقاء في بيوتهم وبحاجة عاجلة وفورية للدعم المادي والمعنوي دون تمييز، ولا مناص من القول، أنه بدون اجراء تعديلات جديّة سيلحق الضرر الأكيد بمئات الآلاف من المواطنين وتزيد مأساة شعبنا وأهلنا، لانقضاء المهل والخيارات القانونية التي اصبحت غير متاحة عملياً".
كما أكدت أن "إنشاء اللجان خارج مهلة الشهرين من صدور القانون تبطل انشاءها حكماً استناداً الى المادة 7 ايجارات، كونها مهلة اسقاط بخاصة انه يتوجب تقديم طلبات الصندوق اليها خلال مهلة شهرين من تحديد بدل المثل تحت طائلة سقوط الحق، ولاسقاطها بذأت الفعل حقوق اكثر من مليون مستأجر، كما يتعثر التطبيق باستحالة الخيار المعطى للمستأجر بالبقاء في المأجور او تركه وتقاضي التعويض من الصندوق، اولاً لعدم تمويله ولتوجب تقديم الطلب منذ صدور القانون تحت طائلة سقوط الحق ولتنازل التعويض 1/9 كل سنة، ومن نافل القول ان اللجان اصبحت في استحالة مطلقة للبت بالطلبات لعدم تجديد الحقوق والمهل وإبلاغها لعامة المجتمع، ولا غروَ ان ما يزيد الاشكالية هي عدم معرفة اي قانون يتوجب تطبيق زيادات الايجار على اساسه سواء 2014 او 2017، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب في البقاء او ترك المأجور واخذ التعويض الذي سيتناقص، كما سترتب ديوناً غير مرتقبة وخيالية لفئة المستفيدين من الصندوق جزئيا او او عدم استفادتهم كلياً، واوجب القانون معرفتها منذ ذلك التاريخ المتنازع عليه وليس لاحقاً".
كذلك أوضح أنه "ناهيك عن ذلك، فإنه من المستحيل ان تعطي اللجان القضائية امراً الى الصندوق بالدفع لا حاليا ولا في المستقبل لاستحالة التمويل ولإفلاس الدولة، وحجز اموال المواطنين، وهذه عينة صغيرة من المشاكل المستعصية التي يستحيل معها تطبيق القانون، واسهامنا منا بالحلّ تقدمنا بمشروع تعديلي منذ أكثر من سنة مع مجموعة من النواب أخذت مسارها القانوني في لجنة الادارة والعدل، ونطالب دولة الرئيس نبيه بري والنائب جورج عدوان البت بها سريعاً".
