أكّدت المتحدثة بإسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليزا أبو خالد، أن "خطّة التلقيح الوطنيّة تشمل جميع المقيمين في لبنان بما في ذلك اللاجئين، وفقاً للمعايير العالميّة في تحديد الأولويّة، على سبيل المثال لا الحصر المرحلة الأولى تستهدف: العاملين الصحّيين في الخطوط الأماميّة، كبار السّن المعرّضين للخطر، الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة"، مشيرة إلى أنّ "وكالات الأمم المتحدة في لبنان، بما في ذلك اليونيسف ومنظمة الصحة العالميّة والأونروا والمفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تعاون وثيق مع وزارة الصحة العامة والسلطات المعنيّة الأخرى، وعلى استعداد لتقديم الدعم العملي اللازم عند الحاجة"، مشددة على "وجوب العودة للسلطات اللبنانيّة للحصول على استيضاحات إضافية بخصوص موعد حصول النازحين على اللقاح".
وفي حديث لـ"النشرة"، كشفت أبو خالد أنه "وفقاً لعمليات التقييم التي أجرتها المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف في نهاية عام 2020، يعيش حالياً حوالي 90 بالمئة من النازحين السوريين في لبنان تحت خط الفقر المدقع، في حين بلغت هذه النسبة 55 بالمئة في العام الماضي"، مشيرة الى أنه "منذ شهر نيسان 2020، وللتعويض بشكل جزئي عن التضخّم المفرط الحاصل، تمت زيادة المساعدة النقدية الشهرية التي تقدّمها المفوضية مع شركائها من 260,000 ليرة لبنانية إلى 400,000 ليرة لبنانية للأسرة الواحدة في الشهر، في حين تمت زيادة المساعدة الغذائية التي يقدّمها برنامج الأغذية العالمي من 40,000 ليرة لبنانية إلى 100,000 ليرة لبنانية للفرد الواحد في الشهر".
وأوضحت أن "ذلك جرى بالتشاور مع السلطات اللبنانية لضمان التوافق مع برامج المساعدة الاجتماعية للسكان اللبنانيين الأشد فقراً"، لافتة إلى أنه "من خلال التمويل المتاح حالياً للمساعدات الإنسانية، لا يمكننا الوصول سوى إلى 31 بالمئة من العدد الإجمالي لعائلات النازحين السوريين وتزويدهم بدعم نقدي وغذائي شهري متعدد الأغراض، و17 في المئة آخرين وتزويدهم بمساعدات غذائية فقط".
وفيما يخصّ حصول النازحين السوريين على مساعدات بالدولار، أوضحت أبو خالد أن "الأنظمة الماليّة تُطبّق على جميع السكّان في لبنان، بما في ذلك النازحين الذين لم يعد بإمكانهم سحب مساعدتهم الشهرية إلا بالليرة اللبنانية منذ شهر تشرين الأول من العام 2019".
ورداً على سؤال حول سبب عدم مساعدة المفوضيّة النازحين السوريين بالعودة إلى بلدهم بدل تقديم الدعم لهم في لبنان مع العلم أن جزءًا كبيرًا من الجغرافيا السوريّة باتت آمنة، شددت أبو خالد على أن "قرار العودة هو قرار فردي يتخذونه بأنفسهم، وحدهم يعرفون الوقت المناسب للعودة بأمان وكرامة وفق وضعهم الشخصي ووضع عائلاتهم ومنازلهم في سوريا"، مؤكدة أنه "يجب دعم كلّ من يتّخذ قرار العودة لاستعادة حياته والبدء مجدداً في وطنه".
وحول الاتهامات التي توجّه للمفوضية بلعب دور سلبي في هذا الملف، لفتت أبو خالد إلى أن "الأغلبية الساحقة من السوريين الموجودين في لبنان تتمنى العودة إلى سوريا في نهاية المطاف، ومنذ 2017 أعرب أكثر من 80 بالمئة منهم باستمرار عن عزمهم العودة إلى بلادهم"، مشيرة إلى أن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدأت تسجيل عودة للنازحين إلى سوريا منذ 2016، وعلى الرغم من أن عدد العائدين لا يزال محدوداً، إلا أنه يتزايد بثبات منذ التاريخ المذكور، كما تحقّقت المفوضية من عودة 66,000 نازح سوري من لبنان إلى سوريا. وتُشكّل هذه الأعداد أرقاماً تمكّنت المفوضية من رصدها وتأكيدها، ومن المحتمل أن تكون الأرقام الفعليّة أكبر بكثير".
