استنكر المكتب التربوي لـ"تيار المستقبل" في بيان، "ما ورد في مشروع موازنة عام 2021 من مواد ظالمة تقضم حقوق الأساتذة والموظفين"، مشدداً على "ضرورة تضافر جهود الجميع لمنع تمرير هذه المواد التي ستشكل، في حال إقرارها، ضربة كبرى للأساتذة والموظفين، في ظل ما تعيشه البلاد من أزمة اقتصادية متفاقمة أرهقت الناس وقضت على قدرة المداخيل الشرائية، وأوصلت الشعب إلى الكفر بكل الطبقة السياسية الحاكمة".
واستهجن "هذه المحاولات التي تمعن السلطة من خلالها في إفقار مواطنيها بطريقة ممنهجة مرفوضة، بدل أن تسعى إلى حفظ كرامة المواطنين عموما والموظفين منهم، وتحصن قدرتهم الشرائية، خصوصا أن زواريب الفساد لم تعد خافية على أحد، فلتذهب الى مكامن الهدر الحقيقية وتضع لها حدا رأفة بالبلاد والعباد"، داعياً "كل الهيئات النقابية إلى التحرك وعقد الجمعيات العمومية واتخاذ القرارات المناسبة لمنع إقرار هذه المواد من مشروع الموازنة".
