هو أسبوع كشف التزوير بإمتياز على صعيد المستندات الموجودة في ملف تحقيقات إنفجار مرفأ بيروت. فشركة النقل agroblend التي وقعت عقداً مع صاحبة سفينة روسوس لنقل نيترات الأمونيوم من جورجيا الى الموزمبيق، تبين أنها غير مسجلة في جزر العذراء البريطانية وهذا ما اكدته السلطات البريطانية في مراسلة مع القضاء اللبناني. هذا يعني ان المستندات الخاصة بالشركة والموجودة في ملف التحقيق مزورة.
قبلها تبلغت النيابة العامة التمييزية أن شركة سافارو التي إشترت نيترات الامونيوم من معمل روستافو أزوت في جورجيا وباعته لشركة في الموزمبيق، لم تكشف في سجل الشركات البريطانية عن إسم مالكها الحقيقي، وقد كشفت مارينا بسيللو المرأة التي من المفترض انها صاحبة الشركة، أنها تعمل فيها كمديرة بوكالة عن مالكها الحقيقي التي رفضت الكشف عن إسمه، وأن الشركة لا علاقة لها بنيترات مرفأ بيروت وأنها لم تقم بأي نشاط تجاري منذ العام 2008. وفي هذا السياق، تلقت النيابة العامة التمييزية مراسلة من القضاء البريطاني إعتبر فيها الأخير أنه يجب على لبنان طلب مساعدة قضائية من قبرص للتحقيق مع مدراء سافارو الأربعة لأن مقر إدارتها هو قبرص، وفي هذه المراسلة يتبين أن غريتا بياليين، المرأة التي تولت إدارة سافارو بين عامي 2010 و2020 وفي عهدها تم شراء نيترات الامونيوم، هي التي يجب ان تتركز معها التحقيقات لأن بسيللو تسلمت مهامها في إدارة الشركة في الشهر العاشر من العام 2020 أي بعد وقوع إنفجار الرابع من آب الفائت في مرفأ بيروت.
أكثر ما أثار إستغراب القضاء اللبناني في عملية التزوير هذه، هي الوكالة التي نظمتها بياليين الى المحامي البحري اللبناني جوزيف القارح، والتي تم تصديقها في السفارة اللبنانية في لندن، وهنا يطرح السؤال حول عدم التدقيق في ملفّ الشركة وكشف التزوير.
وبما أن سافارو سبق أن طلبت من السلطات البريطانية بتصفية نفسها على إعتبار انها لم تقم بأي نشاط تجاري منذ العام 2008، تدخلت نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن أهالي الضحايا والمتضررين من الإنفجار وأرسلت الى السلطات البريطانية كتاباً طالبتها فيه بوقف التصفية الطوعيّة التي طلبتها شركة سافارو ليميتد على إعتبار أنها متهمة بالتورط بإنفجار مرفأ بيروت من قبل القضاء اللبناني، وبهدف السماح باستمرار التحقيقات معها في دورها المحتمل في الإنفجار. الرسالة التي وقعها النقيب ملحم خلف تخوف فيها من أن السماح لسافارو بالتصفية قبل نهاية الإجراءات القضائية سيسمح لها ككيان متهم بالتهرب من العدالة.
لكل ما تقدم، من المتوقع أن يتحرك القضاء اللبناني عبر تسطير إستنابات قضائية دولية للتوسع في التحقيق مع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في ملفات الشركات، ومعرفة حقيقة من فبرك ملفات هذه الشركات، وبهدف إعادة تصويب التحقيق اللبناني، كل ذلك إذا قرر المحقق العدلي القاضي فادي صوان إعادة إستئناف تحقيقاته المعلقة منذ 17 كانون الأول الفائت ومن دون أي نص قانوني يسمح لها بتعليقها.
