إستنكرت الهيئة الإدارية لقطاع التربية في حركة الإستقلال "بشدة محاولات المس بحقوق ومكتسبات المعلمين، وكل ما من شأنه تهديد الأمن الإجتماعي للمعلم، وحرمانه من حقوقه البديهية والأساسية".
واعتبرت لدى اجتماعها استثنائيا للتداول في البنود التي وردت في مشروع موازنة سنة 2021، وخاصة منها المتعلقة بالقطاع التربوي، أنه "بدلا من أن تسعى الدولة لتحسين أوضاع المواطنين عامة وأفراد القطاع التربوي تحديداً، ها إننا نفاجأ بمحاولة تمرير المواد 105 و106 و107 في مشروع الموازنة هذا، وفيها سعي واضح لتجريد المعلمين من بعض من حقوق هي في الأصل هزيلة، وقد زادتها الأزمات المتتالية هزالة وضآلة، وكان الأحرى بالمسؤولين العمل على حمايتها وتطويرها، أو أقلّه الحفاظ عليها كما هي، رغم هزالتها، لحين تتحسن الأحوال وتسمح الظروف بتقديم الأفضل".
وأكد القطاع حرصه "على كرامة المعلمين، ويقف مجدداً في وجه كل غبن وظلم، ويعلن تأييده الكامل للمعلمين ولتحركاتهم الرافضة لكل ما شأنه المساس بحقوقهم، مناشداً المسؤولين العودة إلى ضميرهم وتغليب منطق الحق والعدالة".
