باستثناء إصابة احد اعضائه بـ"كورونا" وهو النائب عدنان طرابلسي في آواخر تشرين الاول الماضي وعدم تمكنه من حضور المشاورات النيابية والتي كلف على اساسها الرئيس سعد الحريري بتكليف الحكومة بـ65 صوتاً من بينهم صوتي النائبين عدنان طرابلسي وقاسم هاشم، ليس هناك من مستجدات علنية او اعلامية عن "اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين".
وبعد اعلان انسحاب النائب جهاد الصمد من "اللقاء التشاوري" قبل بضعة اشهر من تكليف الحريري، ومن ثم تمايز طرابلسي وقاسم هاشم عن زملائهما السُنة المستقلين، تردد ان الخلافات بدأت تشق طريقها الى "اللقاء" وان التبابنات بدات تظهر وان "وظيفته" انتهت ولم يعد حزب الله في حاجة اليه!
كما تردد ان "اللقاء التشاوري السني" لم يتحرك في الاتصالات الحكومية الاخيرة ولم يطالب بحقيبة او ما شابه وان اللقاء المذكور قد الغى نفسه بنفسه بهدوء!
وفي هذا الإطار يكشف عضو "اللقاء التشاوري" وكتلة "التنمية والتحرير" قاسم هاشم لـ"الديار" ان اللقاء موجود، وكان يجتمع بشكل جماعي قبل نهاية العام الماضي وبشكل دوري، ولكنه توقف في آواخر تشرين الاول بعد اصابة النائب طرابلسي بـ"كورونا".
وقد تقرر وقف الاجتماعات، وبقيت المشاورات افتراضياً او لقاءات ثنائية وثلاثية، ولكن مع إستفحال الجائحة تقرر وقف الاجتماعات الجماعية موقتاً حتى تعود الامور الى طبيعتها.
ورغم اعلان الصمد خروج من "اللقاء التشاوري" وتمايزه كلياً عنه منذ اشهر ولحسابات سياسية ومناطقية وشعبية سنية شمالية، يوضح هاشم ان النائب جهاد الصمد خرج من الكتلة النيابية لـ"اللقاء التشاوري" او "كتلة اللقاء التشاوري" وليس من اللقاء التشاوري كتوجه سياسي ولقاء سياسي يجتمع عليه اعضاؤه الستة.
كما يوضح انه في "اللقاء التشاوري" وليس في كتلته النيابية وهو ينتمي الى كتلة "التنمية والتحرير".
ويؤكد هاشم ان اللقاء متمايز عن باقي اطراف 8 آذار، وان له خصوصية سنية وتمثيل شعبي سني ووطني واسع.
واللقاء وفق قاسم هاشم شارك في حكومتي الرئيس سعد الحريري التي استقالت في 19 تشرين الاول 2019 وتمثلت بالوزير حسن مراد، كما شاركت في حكومة الرئيس حسان دياب ولا
تزال ممثلة بالوزير طلال الحواط وهي لا تزال تصرف الاعمال ولو في إطارها المحدود. كما لم يسم اللقاء السفير مصطفى اديب في 4 ايلول الماضي.
ويكشف هاشم ان تسميته للحريري نابعة من قناعة ذاتية، والتزاماً بتوجه "التنمية والتحرير".
اما تسمية النائب عدنان طرابلسي للحريري، فمرتكزة على توافق ضمني داخل اللقاء، وليس صحيحاً ان الامر ينم عن خلاف داخله.
بل يؤكد ان اللقاء متنوع وكل نائب له رأي ويمارس قناعته بحرية، ولكن الجميع يتلقون على توجه وطني واحد.
ويؤكد هاشم، ان عدم المطالبة بحقيبة في حكومة الحريري الحالية، هي بسبب تصغيرها واقتصارها الى 18 وزيراً، وعدم الرغبة ان تتحول المطالبة من اللقاء وتوزيره، الى عقبة في وجه التأليف. ويشير الى ان اي تغير في التركيبة وتوسعتها اليوم او غداً، سنعود الى حقنا بالتمثل بوزير على الاقل.
ويشدد هاشم على ان مطالبة "اللقاء التشاوري" بحصة في التعيينات السنية، ناجم من كسر الاحتكار ايضاً لفريق واحد، وان يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، وان لا يكون هم المحاصصة غالباً على معيار الكفاءة والنزاهة.
في المقابل تؤكد اوساط سنية في 8 آذار لـ"الديار" ان "اللقاء التشاوري"، على اهميته انه كسر الاحتكار السني وحصر "السنية السياسية" بالحريرية السياسية وخصوصاً سعد الحريري وهو النهج الذي سار عليه والده الشهيد رفيق الحريري والذي الغى كل خصومه السُنة بعد انتخابات العام 2000 ، لكن هناك شعور ان لا "مقبولية سنية" وشعبية من الطرف الآخر، ولا سيما من مؤيدي "تيار المستقبل" و"دار الفتوى" ومحاولة للايحاء انه "صنيعة" حزب الله لـ"اختراق" الشارع السني، وهذا عملياً تكسره الوقائع تدريجياً وبات الاعتراف بحقيقة وجود تمثيل سني خارج "المستقبل" أمر واقع بعد انتخابات العام 2018 والقانون النسبي.
