أكّد "الجماعة الإسلامية" في لبنان، أنّ "الطبقة السياسيّة وإدارتها الفاشلة اللامسؤولة للبلد، الّتي تمثّلت باتخاذ قرار الإقفال دون أن يواكب ذلك أيّة آليّات دعم للطبقة الفقيرة الّتي وصلت إلى 55% من اللبنانيّين لتحمل آثار الإقفال، هي الّتي تتحمّل المسؤوليّة الكاملة عمّا آلت إليه الأوضاع على المستويات السياسيّة والاقتصاديّة والصحيّة"، مركّزةً على أنّ "سوء إدارتها، وانتهاج سياسة التعطيل الممنهج، أَوجد حالة من الغضب عند المواطنين ودفَعهم للتحرّك والتعبير عن الحالة الّتي وصلوا إليها".
وأشارت في بيان، إلى "أنّنا بمقدار ما نحمّل الطبقة السياسيّة مسؤوليّة ما آلت إليه الأوضاع، نرفض الاستثمار السياسي في جوع الناس ووجعهم، ونرفض أيضًا الاستعمال المفرط للعنف مع المتظاهرين، وندعو إلى الإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيّين تلبّي مطالب الناس وليس مصالح الطبقة السياسيّة، وتَعمل على معالجة الوضعَين الاقتصادي والاجتماعي".
ودعت "الجماهير الغاضبة، لا سيّما في مدينة طرابلس الفيحاء"، إلى "وعي دقّة المرحلة، والعودة إلى روح انتفاضة 17 تشرين الأوّل 2019 وتحرّكاتها البعيدة عن العنف والاعتداء على الممتلكات العامّة والخاصّة، وإلى تنقية صفوفهم من أي مندسّ ومخترق يعمل لتجيير ألمهم لهذا الفريق أو ذاك، وإلى قطع الطريق على أيّ مشروع يهدف إلى تحويل مدينتهم الّتي سُمّيت يومًا بـ"عروس الثورة" إلى ساحة لتصفية حسابات الآخرين، أو موئلًا لمَن يريد بها وبالبلد شرًّا".
