أشارت المديرية العامة للأحوال الشخصية، إلى أنّ "في الوقت الّذي يشهدُ فيه لبنان عمومًا، ومدينة طرابلس خصوصًا، أوضاعًا صعبةً وحسّاسةً، وفي وقتٍ تُستعاد فيه مشاهد مؤلمة ومؤسفة كنا تمنّينا جميعًا لو أنّها لا تتكرّر في بلدنا، يصرّ البعض للأسف، على سياسة "صبّ الزيت على النار"، عبر إغراق وسائل التواصل الاجتماعي بأقاويل وشائعات أقلّ ما يُقال عنها إنّها كاذبة وبعيدة عن الحقيقة، وتثير الشكوك حول الهدف من نشرها وما إذا كانت ضمن أجندة مدروسة لزيادة الاحتقان لدى الناس".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "في هذا السياق، طالعنا البعض من "جهابذة" فبركة الشائعات، بخبر مفاده أنّه تمّ "نقل معاملات النفوس من طرابلس إلى البترون خوفًا من تعرّضها للتلف..."، مشدّدةً على أنّ "إزاء هذا الوضع، يهمّ المديرية العامة للأحوال الشخصيّة أن توضح التالي:
-إنّ طلب نقل معاملات النفوس من طرابلس منذ العام 2018 وحتّى العام 2020 صحيح، إنّما ليس إلى البترون بل إلى الإدارة المركزيّة للمديريّة العامّة في بيروت، حيث يتمّ تصوير هذه الوثائق عبر الميكروفيلم، وهو يأتي ضمن إجراء قانوني روتيني سبق أن تمّ تنفيذه في مدن وبلدات أُخرى في المناطق اللبنانية (على سبيل المثال لا الحصر: بعلبك، برجا، بنت جبيل...)، وفق طلب رسمي من المدير العام للأحوال الشخصيّة، وبمواكبةٍ أمنيّة من قوى الأمن الداخلي؛ وذلك لفترة زمنيّة قصيرة كي يُصار إلى تصوير هذه المعاملات وحفظها في الأرشيف على غرار الإجراء المتّبع في السنوات السابقة.
-أَظهرت الأحداث المؤسفة الّتي شهدتها طرابلس صوابيّة هذا الإجراء، حيث كان من الممكن لآلاف الطرابلسيّين أن يفقدوا وثائق أساسيّة مهمّة في حياتهم اليوميّة، فيما لو تعرّضت المعاملات لأيّ ضرر دون وجود نسخة أُخرى عنها؛ ولكانت هذه المديرية العامّة قد وجدت نفسها أمام معضلة حقيقيّة لجهة إنجاز معاملاتهم وتسهيل أمورهم".
وأكّدت المديريّة العامّة "استمرارها القيام بواجباتها وفق ما تنصذ عليه القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، وبما يخدم مصلحة المواطنين في المناطق اللبنانية كافّة"، مركّزةً على "أنّها لن تنتظر ممّن يبث الشائعات ويساهم في إثارة الفتن أيّ تقدير أو شكر، وهي تكتفي بتقييم المواطنين لها ولأدائها وعملها، ولكنها تكرّر الطلب من الجميع العودة إليها في أيّ خبر يتعلّق بعملها، فأبوابها مفتوحة لأيّ مراجعة تتوخّى الاستيضاح والحقيقة عن أيّ إجراء أو قرار تتّخذه".
