لفت المدير العام لـ"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" محمد كركي، إلى أنّ "على الرغم من الظروف القاسية الّتي يعاني منها المواطن اللبناني وتدهور الأوضاع الماليّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والصحيّة في البلاد، أضف إليها أزمة تفشّي وباء "كورونا" الّتي تقبض أرواح الأبرياء يومًا بعد يوم، وقد تجنّد الطاقم الطبّي بأطبّائه وممرّضيه وكلّ من يعمل في القطاع الصحّي مشكورين من أجل تخفيف آلام وأوجاع المصابين، إلّا أنّ بعض المستشفيات وللأسف لم تتوانى ولو حتّى لحظة عن استغلال خوف الناس من المرض وحاجتهم إلى الاستشفاء؛ وعوض أن يجدوا الأمان والراحة في مستشفياتهم، جاء من أَطلق العنان لمصالحه الشخصيّة والماليّة على حساب المرضى".
وشدّد في بيان، على أنّ "في هذا الإطار، فإنّ "مستشفى فؤاد خوري" و"مركز كليمنصو الطبي" هما نموذجان للمؤسّسات الطبيّة الّتي خالفت العقود المبرَمة مع "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، لجهة عدم التزامهما بالتعرفات المحدّدة من قبله وتقاضي الـ10% فقط من حساب المضمون، بل أَرغما هذا الأخير على دفع فروقات ماليّة ضخمة وصلت حدّ الـ100 مليون ليرة لبنانيّة في بعض الأحيان، ناهيك عن طلب مبالغ تأمين عند الدخول بشكل مخالف للقانون؛ ليصلا إلى التمنّع عن استقبال المرضى المشمولين بتغطية الضمان الصحيّة".
واشار إلى أنّه "بعد أن منح كركي هؤلاء المخالفين فرصًا عديدة بوجوب التقيّد بأحكام ونصوص العقود المبرَمة مع الضمان، تلاها توجيه إنذارات شفهيّة عبر رئيس مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات، فإنذارات خطيّة، ثمّ قرار وقف السلفات الماليّة عنهما، وبعد إصرار هذه المستشفيات على ارتكاب المخالفات عينها وعدم إبداء حسن نيّة وتجاوب، والأهم من ذلك عدم احترام العقود مع الصندوق، واستنادًا إلى تقارير رئيس مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات واقتراح مديرية المرض والأمومة، أصدر كركي قرارَين حملا الرقم 34 و35 بتاريخ 28/1/2021، قضى بموجبهما بـ: فسخ التعاقد مع كلّ من "مركز كليمنصو الطبي" و"مستشفى فؤاد خوري" اعتبارا من 1/2/2021"؛ وأحال نسخًا عن التقارير إلى رئيس مصلحة القضايا للنظر بإمكانيّة الادعاء أمام القضاء المختص".
وأكّد كركي أنّ "إدارة الصندوق تعمل على قدم وساق من أجل حماية حقوق المضمونين، وأنّها تعمل بشتّى السُبل المتاحة لها قانونًا، من أجل محاسبة وملاحقة كلّ من تسول له نفسه الاعتداء على تلك الحقوق خاّصة وأنّه المؤتمن عليها"، متمنّيًا على المضمونين الّذين يتعرّضون لمواقف مماثلة أن "لا يتردّدوا بتقديم شكواهم لدى الجهات المعنيّة في الصندوق"؛ متعهّدًا "متابعتها بكلّ أمانة وسريّة وحماية حقوقهم بيد من حديد".
كما أعرب عن أمله بأن "تقوم نقابة المستشفيات بدور أساسي في عمليّة التصدّي لتصرّفات وممارسات بعض المستشفيات، الّتي تسيء إلى سمعة القطاع الاستشفائي وتضحياته بشكل عام، وإلى صورة لبنان كمستشفى الشرق وللعلاقة المتينة الّتي تربط الصندوق بالنقابة وبالقطاع الطبّي والاستشفائي منذ عشرات السنين، خاصّةً وأنّ الصندوق ملتزم منذ العام 2011 بدفع سلفات ماليّة شهريّة لكلّ المستشفيات المتعاقدة معه تبلغ حوالي الـ700 مليار ل.ل. سنويًّا".
