أكدت اللجان النقابية في التعليم الأساسي الرسمي، أن "انهيار القيمة الشرائية للرواتب التي تجاوزت نسبة 80 بالمئة، بدلا من أن يشكل سببا كافيا للسلطة السياسية والحكومة التي تمثلها لتصحيح هذه الرواتب، فإنها تبادر إلى تضمين موازنة 2021 عددا من المواد التي تنتزع حقوقا أساسية للمعلمين والموظفين وهي: خفض التصنيف الصحي لأساتذة التعليم الثانوي من الدرجة الأولى الى الثانية (المادة 105)، حرمان الأساتذة والموظفين الجدد من المعاش التقاعدي، بعد إقرار مشروع الموازنة، ليعاملوا معاملة المنتسبين للضمان الإجتماعي اي إلغاء الراتب التقاعدي (المادة 106)، حرمان ورثة المتقاعد/ة من المعاش التقاعدي كاملا، واحتساب نسبة 40% فقط منه مع منعهن من العمل والإشارة الملتبسة إلى ان اي مدخول له طابع الاستمرار، قد يسقط حق الورثة عموما بالمعاش التقاعدي المادة (107)".
وأعربت اللجان عن رفضها "هذه المواد الخطيرة التي يراد تمريرها في موازنة 2021"، داعيةً "الزميلات والزملاء في التعليم الأساسي الرسمي الى مناقشة التوصية بتنفيذ كل الخطوات التصعيدية إضرابا واعتصاما وتظاهر، حتى تحقيق إلغاء كل المواد الواردة في موازنة 2021 والتي تحرم المعلم الحق بالتقاعد والطبابة الجيدة، بالإضافة إلى زيادة الرواتب بما يساوي نسبة الزيادة في غلاء المعيشة، وإعادة تعيين جميع مدرسي التعليم الأساسي الرسمي المجازين القدامى والجدد على الدرجة 17 وجميع حملة البكالوريا على الدرجة 13".
كما شددت على ضرورة "زيادة بدل الساعة للمتعاقدين، بما يوازي نسبة الزيادة في غلاء المعيشة، وصرف المستحقات المالية بشكل شهري، وتوفير الضمان الصحي وبدل النقل والتثبيت في ملاك وزارة التربية، عبر دورات تدريبية في كلية التربية مع الاخذ بعين الاعتبار عدد سنوات التعاقد".
