أعربت هيئة التعليم العالي في التعبئة التربوية في "حزب الله"، تعليقًا على مشروع الموازنة للعام الحالي 2021، المرفوع من وزارة المالية،عن رفضها "أيّ مسّ بحقوق ومكتسبات الأستاذ الجامعي عبر صندوق التعاضد وعبر الآليّات الجائرة والمستحدَثة في نظام التقاعد، وهي حقوق وتقديمات كان الأساتذة قد انتزعوها من خلال نضالات طويلة امتدّت إلى مرحلة ما قبل التسعينيّات، والّتي كانت الحكومات المتعاقِبة وَعدت بعدم المسّ بها مستقبلًا".
ودعت في بيان، إلى "المبادرة لوضع حدّ للفساد والاهتراء، ولوقف استباحة المال العام واسترداد رؤوس الأموال المهرَّبة والمنهوبة، كأولويّة تتقدّم على ما عداها في معالجة الأزمتَين الاقتصاديّة والماليّة، وكما أنّ الإصرار على إدراج بنود تطال الأمن الاجتماعي والوظيفي للأستاذ الجامعي، إنّما هو إضرار متعمَّد بـ"الجامعة اللبنانية" وبدورها الطليعي والمتقدّم في تأمين كلّ السُبل لمستقبل أفضل لأجيالنا المقبلة".
كما دعت هيئة التعليم العالي، "أمام هذا الاستهداف المرفوض لمستقبل الأستاذ الجامعي في دوره وواقعه الوظيفيّين"، إلى "توحيد صفوف الأساتذة والثبات على موقف الجامع والرافض لتحميلهم، هم مع مكوّنات القطاع العام، المسؤوليّة عن الواقع المزري الّذي وصلت إليه البلاد". ودعت الجهات المسؤولة "المبادرة الفوريّة إلى سحب البنود الّتي تزيد من تراكم المصاعب المعيشيّة والاجتماعيّة على الأستاذ الجامعي حامل الرسالة الأكاديميّة، في وقت يزداد التدهور في قيمة الليرة"، داعيةً أيضًا إلى "تصحيح معاشات الأساتذة وزيادة بدل ساعات التعاقد، وإدخال الأساتذة المستوفين للشروط الأكاديميّة إلى التفرّغ فورًا ودونما تأخير غير مبرّر".
وحيّت "جهود الأساتذة المضاعفة في التعليم عن بُعد"، مشيرةً إلى "أنّها تتطلّع إلى اليوم الّذي تفي فيه الحكومات المتعاقبة بوعودها في تحصين أمانه الاجتماعي والأكاديمي ورعاية التعليم العالي عمومًا و"الجامعة اللبنانية" خصوصًا؛ وهي رعاية طال انتظارها ولم تبدأ بعد".
