أكّد رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله، أنّ "استمرار الخلافات بين رئيس الجمهوريّة ميشال عون والرئيس المكّلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، بالرغم من الأزمات المعيشيّة والصحيّة الخانقة، يمثّل مهزلةً وطنيّةً لا تليق برجال الدولة، ومسًّا بمكوّنات الاستقرار الداخلي، واستخفافًا فاضحًا بحقوق الناس ومصالحهم".
وشدّد على أنّ "موجبات المسؤوليّة تفرض انتفاء كلّ الصراعات الجانبيّة وتلبية صرخات الجائعين، الّذين استنزفتهم السياسات الفاسدة لمكوّنات السلطة، الّتي لم تقدّم إلّا المقاربات النظريّة والوعود الفارغة"، لافتًا إلى أنّ "الناس لا تُستباح من نظام طائفي بغيض صاغته الإرادات الخارجية المشبوهة فحسب، وإنّما من طبقة سياسيّة تسقط كلّ الاعتبارات الإنسانيّة، وتمعن في تكريس نهج الطغيان والاستثمار والاستبداد والخداع على حساب دولة العدالة والمؤسّسات".
وركّز فضل الله على أنّ "تصاعد الحركة الشعبيّة هو نتيجة طبيعيّة للتدهور المريع للأوضاع المعيشيّة والاقتصاديّة، ولتنامي أزمة الثقة بالمسؤولين، الذّين أثبتوا فشلهم الذريع بترجمة وعودهم الإصلاحيّة، وإنقاذ الناس من مستنقعات الحاجة والجوع والحرمان".
وحذّر من "التدخّلات الخارجيّة المشبوهة ومن حالة الاستثمار السياسي الرخيص لمعاناة الناس وأوجاعهم"، مشيرًا إلى أنّ "الفوضى والعنف واستهداف القوى الأمنية والمؤسّسات الرسميّة عملٌ تخريبيٌ مُدان وحرف للحركة الشعبيّة عن مسارها الوطني المشروع، وتشويه لخيارات الناس المعنيّة بمواجهة ومحاسبة منظومة المال والسلطة وكلّ المسؤولين عن نهب موارد الدولة وتضييع حقوق المواطنين". ونبّه من "القوى المشبوهة الّتي تستغلّ شعارات الثورة لتصفية حسابات داخليّة مكشوفة، والتعرّض للمقاومة بكلّ أبعادها الوطنيّة الجامعة وخياراتها الرافضة للعبث بمصالح الناس وسيادة الوطن".
وناشد وزارة الصحة العامة وكلّ المعنيّين "الإشراف على سير العمل في المستشفيات الخاصّة والحكوميّة الّتي تعنى بالمصابين جراء جائحة "كورونا"، وضع حدّ لبعض التجاوزات وحالات الإهمال والتقصير"، ومشدّدًا على "ضرورة محاسبة المسؤولين، لأنّ صحّة الناس لا تُحكم إلّا بالاعتبارات الإنسانيّة والأخلاقيّة المسؤولة". وحذّر من "استمرار مسلسل الجرائم والسرقات"، داعيًا الأجهزة الأمنية إلى "تشديد الإجراءات لضبط المجرمين والسارقين ووضع حدّ للفلتان الأمني، في كلّ المناطق اللبنانية وخصوصًا في منطقة البقاع".
